مجلس الشورى يوافق على اتفاقية مكافحة التلوث الزيتى

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية السبت برئاسة صفوت الشريف على قرار رئيس الجمهورية بالإنضمام إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتى.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مكافحة التلوث الناشئ عن الزيوت الهيدروكربونية التى تستعمل كوقود لتشغيل وتسيير السفن أو تشحيم مكوناتها واتخاذ التدابير الوقائية من أجل التقليل والسيطرة على التلوث الناشئ عن إنسكاب أو تسرب وقود من السفن إلى البحر لتجنب تلوث البيئة البحرية .
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية التى أعدتها وزارة الخارجية إلى أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد لعدم توافر التصديقات اللازمة والتى تصل إلى 18 دولة رغم إقرارها فى لندن عام 2001 وبتوقيع مصر عليها يصل عدد دول الإتفاقية إلى 17 دولة ، لافتة إلى أن المسئولية وقت وقوع الحادث تقع على مالك السفينة غير أنه لايتحمل أى مسئولية إذا ثبت أن الأضرار نجمت عن عمل من أعمال الحرب أو القتال أو الحرب الأهلية أو التمرد أو بفعل ظاهرة طبيعية حتمية أو قهرية أو بسبب طرف ثالث .
وقالت إن أحكام هذه الإتفاقية لاتنطبق على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة أو السفن التى تملكها أو تشغلها احدى الدول وتستخدمها بصفة مؤقتة فى أغراض حكومية غير تجارية ، وتطبق الإتفاقية على الضرر الذى يحدث فى أراضي الدول الأطراف بما فى ذلك البحر الإقليمى والمنطقة الإقتصادية الخاصة لتلك الدول حتى ولو لم تكن الدولة قد حددت رسميا حدود منطقتها الإقتصادية.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى -فى تقريرها عن الإتفاقية- أنها تحقق فائدة عظيمة وتقدما كبيرا فى مجال المسئولية المدنية ومكافحة الأضرار الناتجة عن التلوث المائى وسرعة الحصول على التعويضات ، كما أوضح التقرير أن التعويض مقصور على مايؤدى إليه الحادث من إتلاف البيئة وتكاليف التدابير والوقاية والخسائر الأخرى والأضرار التى ترتبت على هذه التدابير.
/أ ش أ/