أكد أحمد قاسم الغامدي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكةالمكرمة ان تقدم الفتاة التى تعرضت للابتزاز أو التورط فى علاقة غير شرعية مع شاب ببلاغ للهيئة يعد إحدى بوادر التوبة التى تجعلها لا تستحق العقاب. وأوضح الغامدي في حديث خاص ل«الشرق الأوسط» عن بلوغ حالات ابتزاز الشباب للفتيات من خلال صورهن إلى ما يقارب 65 حالة في منطقة مكةالمكرمة، لافتا إلى أن هذا العدد يختص بالقضايا التي باشرتها الهيئة على اختلاف الإخباريات في ظل عزوف بعض الفتيات عن تقديم أي بلاغات أو مستندات. وقال «إن الابتزاز ناتج عن علاقة سابقة أو استغلال الطرف المبتز لمعلومات ووثائق، مثل حصول بعض الشباب على صور للفتيات من خلال وضعهن لأجهزتهن المحمولة الشخصية أو الجوالات لدى محلات الإصلاح». وأضاف إن معاقبة الفتيات الواقعات في مثل تلك القضايا من شأنه أن يعمق المشكلة في المجتمع، لا سيما أنه من الضروري توفير قناة آمنة لهن حتى وإن كنّ وقعن في شيء من الخلل، وذلك بعد التأكد من مصداقيتهن وعدم وجود أسباب كيدية من وراء تلك البلاغات. وأكد الغامدي، على أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها أن تبذل وسعها في التحري عن الحقيقة، التي عادة ما تكون ظاهرة من خلال ما يتم الإمساك به من قرائن في البداية عن طريق ما تدلي به الفتاة وما يتم جمعه من المعلومات، مشيرا إلى أن الأصل في كل ذلك هو القضاء على المشكلة، لاسيما أن الهيئة لا تقدم على أي إجراء إلا إذا تأكدت أن المسألة ليست تصفية حسابات. وأفاد أن عقوبة الشاب المبتز ترجع إلى القاضي الشرعي، إذ أن حجم الفعل وإصرار الفاعل عادة ما يكون سببا في تغليظ العقوبة، ما يجعل الحكم في تلك القضايا يختلف حسب اختلاف الحالات، منوها إلى أن الهدف من الابتزاز إما الحصول على المال أو إخضاع الفتاة لأعمال الدعارة مع الآخرين. كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أطاحت مؤخرا بأحد الشبان وحولته إلى الجهات الأمنية المختصة، بعد أن حاول ابتزاز إحدى الفتيات بعد أن أهدته 37 صورة فوتوغرافية لها، ما جعله يقوم بتهديدها ومقايضتها بمطاوعته أو تسليمه مبلغ 10 آلاف ريال مقابل إعادة جميع الصور المخزنة في بطاقة الذاكرة لها أو نشرها على شبكة الإنترنت. من جهته، أكد أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (رفض الكشف عن اسمه ) أن الهيئة تهتم بإزالة الجرم القائم، بغض النظر عن كون البلاغات المقدمة تصفية حسابات، على اعتبار أن الدور الأساسي لا بد أن تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ل«الشرق الأوسط» إن محاولة استخدام الهيئة كأداة لتصفية الحسابات أو المسائل الكيدية، يعد مجال بحث من قبل الأعضاء في الوقت الراهن، لا سيما بعد صدور أمر ملكي منذ نحو 8 أشهر يقضي بضرورة دراسة قضية الابتزاز على مستوى وزاري تشترك فيها وزارات عدة، مبيّنا أن تلك القضية لا تعد ظاهرة، وإنما بدأت في الظهور على السطح. (الشرق الاوسط)
