النظر فى حظر النشر بقضية "سوزان تميم" 22 يناير

قررت محكمة جنح السيدة زينب فى جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار محمود زاهر تأجيل محاكمة 5 صحفيين من صحيفتى "الوفد" و"المصرى اليوم" لجلسة 22 يناير 2009 للاستعداد والمرافعة، وذلك لاتهامهم باختراق القرار الصادر من المستشار محمدى قنصوه رئيس محكمة جنايات القاهرة بحظر النشر فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية "سوزان تميم".
ورفضت المحكمة كافة الطلبات المقدمة من فريق الدفاع عن الصحفيين الخمسة عباس الطرابيلى رئيس تحرير صحيفة "الوفد" وإبراهيم قراعة المحرر بالصحيفة، ومجدى الجلاد رئيس تحرير صحيفة "المصرى اليوم" وكل من فاروق الدسوقى ويسرى البدرى الصحفيين بالجريدة.
ودفع الدفاع عن صحفيى الوفد بعدم اختصاص المحكمة محليا - مكانيا- بنظر الدعوى لوقوع مقر الجريدة فى دائرة الدقى، فيما طلب الدفاع عن "المصرى اليوم" بالسماح لهم باستخراج صورة رسمية من النشر فى القضية فى صحف (الأهرام - الأخبار - الجمهورية) عن ذات الموضوع.
وطالب محامو الدفاع عن الصحفيين الخمسة من المحكمة إعطائهم أجلا واسعا لحين فصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى المقامة أمامها لوقف تنفيذ وإلغاء قرار حظر النشر فى قضية سوزان تميم فى 10 فبراير المقبل.
كما طلب فريق الدفاع بسماع شهادة نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد أو الكاتب الصحفى صلاح منتصر لتبيان مراحل الحصول على الخبر وصولا إلى إجازته للنشر فى أى صحيفة، وانتداب خبير من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ إسطوانة مدمجة (سى دى) لحلقة من برنامج "العاشرة مساء" بقناة دريم الفضائية تحدث فيها المستشار رفعت السيد عن قرار حظر النشر فى قضية سوزان تميم.
وقدم فريق الدفاع عن الصحفيين الخمسة صورة من قرار المستشار النائب العام المرسل لجميع وسائل الاعلام والصحف والذى يخطر فيه بقرار حظر النشر فى القضية عقب قرار محكمة الجنايات بذلك، مشيرين إلى أن الصحفيين الخمسة أحيلوا للمحاكمة وفقا لنص مادة مغايرة لتلك التى حددها قرار النائب العام.
وطالبوا بالتصريح لهم بتقديم نسخ من جميع الصحف والمجلات التى قامت بتغطية وقائع قضية سوزان تميم قبل وبعد قرار حظر النشر فيها، متضمنة المصرى اليوم والوفد.
(أ ش أ)