25 أبريل .. الحكم فى قضية "تبادل الزوجات"

قررت محكمة جنح العجوزة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد جبريل حجز قضية "تبادل الزوجات" المتهم فيها طلبه عبدالحافظ وسلوى حجازى للنطق بالحكم فى جلسة 25 ابريل المقبل.
واستمعت المحكمة إلى محرر محضر الضبط الذى أكد بدوره أنه قد وردت اليه معلومات من مصادر سرية أشارت إلى وجود رسائل بريد الكترونى وعلى مواقع المحادثات مرسلة من المتهم الأول إلى عدد من مرتادى تلك المواقع يدعوهم فيها لحفلات لممارسة الجنس الجماعى يتم فيها تبادل الأزواج والزوجات وفقا لعدد من الشروط.
من جانبه, طلب ممثل النيابة العامة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين طبقا لما قرره القانون بشأن تلك الممارسات, مشيرا إلى أنهما تحالفا مع الشيطان لتحقيق أرباح ومكاسب مادية من وراء ممارسة تلك الأعمال المنافية للأداب العامة.
من جهته, دفع الدفاع عن المتهمين ببطلان إجراءات الضبط وانتفاء القصد الجنائى, نافيا الواقعة عن المتهمين.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المتهم وزوجته السالف ذكرهما بإنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن عرض نفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعى تحت مسمى "تبادل الزوجات" وبث اعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة.
وكان المتهمان قد سبق وأن اعترفا امام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فى منطقة الهرم مرتين متتالين, ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة المعادى بالقاهرة, وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التى وضعها المتهم الرئيسى.
وكشفت التحقيقات أن الزوج - المتهم الرئيسى - اشترط على الراغبين فى "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين, وانه كان يرفض المتزوجين "عرفيا" خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن, وتبين أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين , وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى, فيما اعترفت الزوجة ابان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما ولدا وبنتا, وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام.
وأضاف المتهم إنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته, وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى", وزوجته باسم "سميرة", وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.
ووجهت النيابة للمتهم وزوجته تهم نشر إعلانات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الجنس الجماعى والدعارة, واعتياد ممارستها.
/أ ش أ/