شبح العنوسة يمنع تخفيف شروط الزواج بأجنبية

أسقط مجلس الشورى أمس توصية واحدة من 8 توصيات وضابطين وهي التوصية العاشرة المقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب والتي نصت على إعادة النظر في ضوابط الزواج من الخارج الصادرة بقرار من وزير الداخلية بتخفيفها بما يسهم في التغلب على الآثار السلبية الظاهرة لهذا الزواج.
وسقطت تلك التوصية المقدمة في تقرير تلاه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بن حسن بكري أوضح فيه وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية بعد أن تساوت الأصوات المؤيدة لها والمعارضة حيث بلغت 54 صوتاً معارضاً و54 صوتا مؤيدا للتوصية.
وبرر المعارضون لتلك التوصية معارضتهم بوجوب إقفال هذا الباب تماما بسبب ازدياد نسبة العنوسة في السعودية أو الحد منه إلى أقصى درجة ممكنة.
فيما أكد المؤيدون أن الزواج لا يعترف بجنسية ولا بلد وعلى العكس أن الزواج من الخارج يوثق الصلات بين الشعوب وأن من يقدم على مثل هذا الزواج هم كبار السن أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو من الأشخاص الذين قد لا يقبل بهم المجتمع لسبب أو لآخر.
ووافق المجلس على توصية جديدة تنص على إيجاد وحدات بسفارات المملكة في البلدان التي تكثر فيها هذه الظاهرة لمتابعة حالاتهم ورعاية شؤونهم .
وكان عدد من الأعضاء داخلوا على هاتين المادتين حيث أوضح اللواء إبراهيم الميمان أن الأعداد الموجودة لا تشكل ظاهرة حيث إنهم فقط 465 أسرة في 11 دولة كالفلبين وبلجيكا وأمريكا وقطر والبحرين وغيرها رافضا الموافقة على المادة التاسعة التي نصت على إنشاء وحدات في السفارات السعودية في الخارج مشيرا إلى أنها سوف تزيد من التكاليف المالية والإدارية لحاجة غير ضرورية.
فيما وافق أغلب الأعضاء المداخلين على هذه المادة مؤكدين أن التوصية قيدت إنشاء الوحدات في الدول التي تكثر فيها هذه الظاهرة فقط، فيما طالب المهندس عبدالرحمن اليامي بأن يكون لدى هذه المكاتب الصلاحية الكاملة للبت في جميع القضايا دون الرجوع إلى الجهات على أن تعمل تحت ضوابط معينة، كما أوضح الدكتور عبدالله الدوسري أن التوصية عملية مشيرا إلى أن الإشكالية تقع في الضوابط والأنظمة ومن يصدرها.
كما وافق المجلس على التوصية التي تدعو إلى تفعيل دور المجلس التنفيذي للبت في قضايا الزواج من الخارج بعد تعديلها من "إنشاء إلى تفعيل" وهو مجلس تنسيقي مكون من 5 جهات حكومية بالإضافة إلى مؤسسة مجتمع مدني، وذلك للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج، ورعاية شؤونهم، على أن يكون مقره وزارة الداخلية و يكون في عضوية هذا المجلس التنسيقي، ممثلون عن وزارة الداخلية (الشؤون العامة، والأحوال المدنية)، وزارة الخارجية، رئاسة الاستخبارات العامة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، إلى جانب الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج.
كما وافق المجلس على توصية تؤكد على إلزام الأب السعودي بتصحيح أوضاع أبنائه، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حالة عدم تمكن الأب من الصرف عليهم يحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) أو غيرها من الجمعيات المماثلة لدراسة وضعهم، ليخصص للأولاد مبلغ شهري يصرف من الجمعية، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيم فيه الأولاد. وحددت التوصيات أنه في حالة إنكار الأب لأولاده باعتبارهم إساءة لسمعة المملكة في الخارج، يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 5/5/1404ه الصادر في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، الصادر بموجب قرار وزير الداخلية (16س 999/) وتاريخ 6/3/1405ه.
وأكدت واحدة من التوصيات التي تمت الموافقة عليها ما عدا العاشرة على وزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، بعمل دراسة ميدانية علمية شاملة ودقيقة لأوضاع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، تشمل الدول التي يكثر فيها وجود هؤلاء الأطفال، وتبين حجم المشكلة وأسبابها والحلول المناسبة، وتمول هذه الدراسة وزارة المالية وتجري تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
ودعت إحدى التوصيات التي تمت الموافقة عليها أمس إلى شمول من يثبت استحقاقهم نظاما من الأطفال بالضمان الاجتماعي وتتولى السفارة السعودية الصرف لهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية .
وإعداد برامج توعوية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن مخاطر الزواج غير النظامي من الخارج.
كما ناقش المجلس أمس الموضوع المقدم من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيسها الدكتور خليل بن عبدالله الخليل حول طلب التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حيث وافق بالأغلبية على هذا الطلب.
كما استكمل المجلس أمس مناقشة تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، حيث اشتمل المشروع على ثلاث عشرة مادة فيما ارتكز التباين في إضافة مادتين جديدتين للمشروع مع تعديلات لبعض المواد الأخرى .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425 / 1426ه و 1426 / 1427ه تلاه رئيس اللجنة صالح بن عيد الحصيني.