التميمي أول أردنية قاضيا شرعيا

في سابقة أمام القضاء الأردني تقدمت عبير التميمي بالطعن أمام محكمة العدل العليا من قبل لجنة من كبار المحامين، لرد قرار لجنة المسابقة القضائية الشرعية برفض طلبها بالتقدم للمسابقة.
وتطمح التميمي فيما لو كان الحكم لصالحها لتكون أول إمرأة تتقلد منصب قاضية شرعية في العالمين العربي والإسلامي.
وتمكنت المرأة الأردنية عام 1996 أن تكسر احتكار الرجل لمهنة القضاء بفتح باب توليها هذا المنصب مدعومة بإرادة سياسية قوية، إلى أن وصلت إمرأة أردنية وهي القاضية تغريد حكمت إلى عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
والتميمي حاصلة على بكالوريوس أصول الدين من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وماجستير قضاء شرعي من نفس الجامعة، وهي بصدد مناقشة رسالة الدكتوراة في مجال القضاء الشرعي وتحمل عنوان حقوق المسلمين في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية .
وبينت لالرأي أن لجنة المسابقة القضائية الشرعية وافقت على طلبها حين تقدمت بطلب المشاركة بالمسابقة، بيد أن اللجنة المختصة بالنظر بطلبات المسابقة للتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رفضت طلبها.
وعللت اللجنة الأسباب وفق ما قالت التميمي إنها غير مطابقة للشروط المنصوص عليها بالقانون .
ونوهت إلى أنه ليس ثمة ما يمنع بالدستور الأردني، فهي بتقدمها للمسابقة تمارس حقها الدستوري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة السادسة والتي تنص على أنه الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ، والفقرة الثانية من المادة نفسها تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .
وهذا ما أكده رئيس مجلس الشورى لجبهة العمل الإسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات الذي قال أن المساواة قائمة بين الذكور والإناث لا خلاف عليها.
مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ لا يمنع أن تتولى إمرأة منصب قاضية شرعية إلا أن هذا خاضع لطبيعة الحدث إذا كانت حالة عامة أو خاصة، مشددا بالوقت ذاته على أن الأمر يحتاج إلى رأي قاضي القضاء.
ووفق التميمي فإن المرأة صالحة لتولي منصب القضاء ولا يوجد شروط تمنع توليها هذا المنصب بناء على المادة 22 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية التي تنص على مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 أو أي تشريع آخر .
تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الأحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بإنشاء الوقف وإدارته الداخلية لمنفعة المسلمين، بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته وإلغاؤه وما ينشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية أو احد مأذونيها وذلك كله وفقا للراجح من مذهب أبي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة .
والمادة (183) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن ما لا نص له في القانون فيرجع إلى الراجح من مبدأ الإمام أبي حنيفة، وعليه تضيف التميمي فإن قضاء المرأة جائز في مجال الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن تعريف مهمة القاضي هي فصل الخصومة وقطع النزاع، مشيرة إلى أن مجلة الأحكام العدلية نصت على شروط القاضي ولم تنص على شروط الذكورية، منوهة أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه .
وعن الأسباب التي دفعتها للتقدم للمسابقة القضائية الشرعية، قالت إن المرأة قادرة على فصل الخصومة والنزاع في الكثير من الحالات التي تتعلق بالمرأة واستقرارها الأسري، مضيفة أن المرأة مطلعة على أمور لا يطلع عليها الرجل، كما أن النساء يثقن بكشفها أمام قاضية إمرأة.