أولمرت يقدم استقالته من الحكومة ويوصي بتولي ليفني

تضارب الأراء حول االتوصل لحكومة ائتلافيه
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت استقالته الى الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز، موصيا بتولي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني رئاسة الحكومة خلفا له.
وبذلك يطلق اولمرت (الذى يشتبه تورطه فى قضايا فساد) رسميا عملية تعيين خلف له على رأس الحكومة التى تتحول تلقائيا الى حكومة انتقالية.
وينفي اولمرت ارتكاب أي أخطاء لكنه أذعن للضغوط للتنحي بعد أن أبلغ رجل أعمال أمريكي ممثلي الادعاء أنه سلم اولمرت مبالغ نقدية داخل مظاريف لتمويل حملاته السياسية قبل أن يخلف ارييل شارون في منصب رئيس الوزراء عام 2006 .
كما تحقق الشرطة مع اولمرت بشأن مطالبات تتعلق بنفقات سفريات.
وقال اولمرت إنه سيوصي بتولي ليفني خلفا له. ويصفها مؤيدوها بالسيدة النظيفة ويقولون إنها يمكن أن تضع نهاية لسنوات فضائح الفساد التي يقول البعض إنها تمثل خطرا على الدولة اليهودية.
ويتطلب من ليفنى أن تجمع شمل حزب كديما أولا في مواجهة مشاعر إحباط بين مؤيدي شاؤول موفاز الجنرال السابق الذي كان ينافسها في انتخابات رئاسة الحزب التي فازت فيها .
تضارب الأراء حول االتوصل لحكومة ائتلافيه
وفى سياق متصل قال وزير العلوم والثقافة والرياضة الإسرائيلى عن حزب العمل غالب مجادلة اذا فشلت
جهود تشكيل حكومة جديدة فإن البلاد متجهة الى انتخابات عامة مبكرة.
وأكد أن حزب العمل لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الدخول فى حكومة ائتلاف أو الخوض فى انتخابات عامة مبكرة, مشيرا الى وجود أراء مختلفة وقد تكون متضاربة داخل الحزب.
ونوه أن مشاركة حزب العمل فى حكومة جديدة تعد أمرا واردا من أجل الصالح العام فى البلاد, مشددا على حرص حزب العمل على وحدة واستقرار إسرائيل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يستبعد فيه عضو الكنسيت الإسرائيلى والأمين العام لحزب العمل إيتان كابل فشل المساعى القائمة لتشكيل حكومة بديلة برئاسة ليفنى الرئيسة الجديدة لحزب كاديما.
وكانت ليفنى قد فازت برئاسة حزب "كاديما" فى الانتخابات بعد أن حصلت على 1ر43 % من أصوات الناخبين بفارق ضئيل (1ر1%) عن أقرب منافسيها شاؤول موفاز وزير المواصلات الذى حصل على 42%.
وتسعى ليفني لإقناع حزب العمل بزعامة إيهود باراك وحزب شاس الديني اليميني وأحزاب أخرى صغيرة بالانضمام إلى حكومتها.
وبموجب القانون امام ليفني ستة أسابيع لتشكيل الحكومة واذا انقضت هذه المهلة وفشلت في تشكيل حكومة ائتلافية، ففى ذلك الوقت يمكن لرئيس الدولة ان يكلف نائبا آخر بتشكيل الحكومة، او ان يقترح على الكنيست حل نفسه والدعوة الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وكالات