جمال مبارك: لاتردد فى تنفيذ برامج الإصلاح

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد و أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الجمعة أنه لاردة ولاتردد فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات التى نسير عليها ويتبناها الحزب.
وقال جمال مبارك إن الخطة الاجتماعية والانفاق الاجتماعى فى موازنة الدولة مستمر ويمثل العصب الأساسى لبرامج الإصلاح مستهدفا تحقيق العدالة الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية من خلال التوجه الى مناطق جغرافية بعينها تعد اشد احتياجا وفقرا وفى اطار تطبيقه وتنفيذ مشروع تطويرالالف قرية الاولى بالرعاية.
جاء ذلك فى اللقاء الجماهيرى الذى عقدته امانة السياسات مساء الخميس حول برنامج العدالة الاجتماعية ومساندة الاسر الاولى بالرعاية بقرية "العصايد" بمركز "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية وحضرة وزراء الصحة والتنمية المحلية والاسكان والتضامن الاجتماعى ورئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية ومحافظ الشرقية وأمين الحزب الوطنى بالمحافظة ونواب مجلسى الشعب والشورى عن المحافظة و 250 من المنتفعين بالمشروع بالعصايد.
وقال جمال مبارك ان هناك اجتماعات مكثفة تجرى حاليا بين الحزب والحكومة لاعداد الاوراق التى سيتم مناقشتها فى المؤتمر السنوى المقبل للحزب مطلع شهر نوفمبر وتتعلق بسياسات مواجه تحديات الفقر ورسم ملامح المرحلة المقبلة من تنفيذ مشروع تنمية الالف قرية الاولى بالرعاية .. واعلن انه سيتم اعادة النظر فى قانون التضامن الاجتماعى ليصبح اكثر مرورنه ليتضمن اعداد اكبر ن الاسرالفقيرة وعلى ان يتم ذلك فى اطار منظومة متكاملة مع الفلسفة الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد بما يحقق التنسيق الكامل بين المعاش لرعاية.
واضاف ان الواقع الاجتماعى ومعدلات النمو المرتفعة تجعل الفوارق فى الدخل تزداد بين فئات المجتمع وبين المحافظات بعضها البعض ومن هنا تبنى الحزب برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر حيث يتم استهداف القرى والاسر التى يتم حصرها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى وبتنسيق تام بين كافة الوزارات.
وأشار جمال مبارك الى ان الاحصائيات تؤكد ان ثلث عدد الفقراء على مستوى الجمهورية يتركز فى الالف قرية التى تم تحديدها ويقع اغلبها فى محافظات الوجه القبلى وخاصة المنيا واسيوط وسوهاج موضحا ان نسبة الفقر بهذه القرى يتراوح ما بين 35 و 80 بالمائة.
وأوضح انه بالرغم من الاهتمام بالالف قريه الاولى بالرعاية الا انه لا يتم اغفال او اهمال بقية القرى على مستوى الجمهورية التى تأخذ نصيبها من التنمية فى اطار الخطة العامة للدولة والتى يتم تمويلها من موازنة الدولة وفق خطط محددة احدثت نقلة نوعية فى المشاكل التى تطرح حاليا بالقرى حيث اختفت المشاكل المتعلقة بيماه الشرب والكهرباء.
وأكد جمال مبارك ان تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة هى التى توفر موارد اضافية تساهم فى تلبية احتياجات القرى الاولى بالرعاية وهو الامر الذى يدفعنا الى الاستمرار فى دعم توجهنا الاقتصادى الحالى والحفاظ على نسب النمو المرتفعة الى جانب تشجيع الاستمثار والاستمرار فى برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة.
وحول تركيز المشروع على توفير الخدمات للقرى الاكثر فقرا قال جمال مبارك ان وزارة التضامن الاجتماعى والصندوق الاجتماعى لتنمية لديهما برامج للاسر المنتجة واقامة المشروعات الصغيرة وان المشروعات الخدمية تخلق فرص عمل وتتمتع بعنصر الخدمات وفى الوقت ذاته تفتح باب الرزق الى جانب الاعانة التى تحتاج اليها الاسر الفقيرة ولاتصل اليها بالصورة المطلوبة.
واوضح ان البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك يتميز بان تكلفته محسوبة وان اهدافه قد وضعت فى اطار القدرة على تنفيذه فى الموازنات العامة للدولة بخلاف مشروع تنمية وتطوير الالف قرية الذى يعتمد على الموارد الاضافية التى تستهدف زيادتها من خلال الفكر الجديد والتى بلغت حوالى 40 مليار جنيه .. مشيرا الى انه مع الخريطة الجديدة للقرى الاكثر احتياجا وبالمواكبة مع السياسة المستمرة لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو يمكن توليد موارد اضافية بصورة اسرع يمكن الانفاق منها على الخدمات لهذه القرى.
وأشار الى أن التعامل مع التضخم ومواجهته أمر حيوى وأساسى ولكن هناك شعرة فاصلة بين اتخاذ اجراءات عنيفة لمواجهته وبين شل حركة الاستثمار ومن هنا تتضح أهمية تحقيق هذا التوازن.
وفى حواره الموسع الذى أجراه الامين المساعد للحزب أمين السياسات مع القيادات الشعبية والمنتفعين بقرية "العصائد" أثارالمواطنين العديد من القضايا وأهمها ارتفاع أسعار الحديد ومطالبة الحكومة بزيادة الدعم لاحلال المساكن والحاجة الى اقامة ملاعب بالقرية وتوابعها واقامة الخدمات الصحية فى القرى المختلفة واعادة وسائل المواصلات بين القرى ومركز ديرب نجم وزيادة حصص الدقيق المخصصة للمخابز وحل مشاكل التقسيم داخل الحيز العمرانى.
وأكد جمال مبارك حرصه والقيادات التنفيذية على القيام بزيارات ميدانية مكثفة للقرى خلال الفترة المقبلة بهدف الاستماع الى المشكلات على أرض الواقع وبصورة مباشرة والتأكد من تنفيذ المشروعات بالاداء المطلوب مشيرا أن أهالى القرى هم من يطرحون المشكلات ذات الاولوية والحلول المناسبة لها الى جانب الدور المهم للمجتمع المدنى فى تنفيذ المشروع.
(ا ش ا)