أعلنت وزارة العدل السعودية الثلاثاء أنها تجري اتصالات للتحقق من معلومات صحافية تحدثت عن توقيف قاض سعودي في دبي بتهمة "تعاطي المخدرات" مؤكدة أن الاسم المشار إليه غير مسجل لدى وزارة العدل. وذكرت صحيفة خليج تايمز الإماراتية الإثنين أن قاضيا سعوديا يرأس محكمة شرعية في بلاده اعتقل في دبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات. وذكرت الصحيفة أن القاضي حمد سليم بن نايف اعتقل مع زوجته المغربية بعد أن داهمت الشرطة غرفتهما في أحد فنادق الإمارة مساء الجمعة وعثرت بحوزتهما على أربعة غرامات من الحشيش. وقالت وزارة العدل السعودية في بيان لها"لا يتوفر لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أية معلومات عن هذا الخبر المزعوم ومدى صحته من عدمه مع العلم أنه لا يوجد بين أسماء القضاة التابعين لوزارة العدل من هو بالاسم المذكور في الخبر". وأشار البيان أن الوزارة "تتابع باهتمام هذا الخبر وتجري اتصالاتها بالجهات المختصة للتثبت ومعرفة الحقيقة وأنها سوف تصدر بيانا يوضح ما يتم التوصل إليه عن الخبر". وتفرض عقوبات قاسية على القضايا المتعلقة بالمخدرات في السعودية فيما تصل عقوبة الاتجار بها إلى الإعدام، أما عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات فهي عموما السجن أربع سنوات فيما يمكن أن تصل عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الإعدام. (ا ف ب)