محامو أولمرت يشككون برواية الشاهد الرئيسي

يحاول محامو ايهود اولمرت الخميس دحض شهادة رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي الذي أكد أنه دفع أموالا نقدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الوارد أسمه في فضيحة مالية قد تكلفه منصبه.
وفي شهادة أدلى بها في محكمة القدس في ايار/مايو أكد رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي أنه دفع أكثر من مئة الف دولار نقدا لأولمرت على مدى حوالى 15 سنة.
ويحاول محامو اولمرت الخميس أمام المحكمة نفسها إخضاع تالانسكي لاستجواب مضاد يتوقع أن يستمر عدة أيام.
وأفاد مراسلون صحفيون في المكان أن المحامين يحاولون خصوصا النيل من صدقية تالانسكي بالتركيز على إجاباته المتناقضة التي قد يكون أدلى بها خلال استجوابه من قبل الشرطة والإدلاء وإفادته أمام المحكمة.
وبدا تالانسكي محرجا بعض الشيء وهو يحرك أصابعه بعصبية ويشد على قلمه ويحرك يديه. ودافع عن نفسه أمام المحامين بالقول إنه "لم يختلق الحكاية" لكنه اعترف أنه أخطأ في بعض التفاصيل مؤكدا "لم أقدم أبدا ردا خاطئا".
وأعلن أمير دان مستشار أولمرت "اليوم سنبدأ كشف العيوب في رواية الشرطة والنيابة كي يفهم الجمهور أن بعض الأطراف تحاول إقالة رئيس الوزراء من مهامه استنادا الى معطيات مجتزأة ولم يثبتها التحقيق وشهادة متناقضة". وأضاف "وفيما يخص تالانسكي هدفنا واحد وهو أن يقول الحقيقة".
وفي شهادته المح تالانسكي أن جزءا من الأموال التي دفعها لأولمرت قبل أن يتولى رئاسة الحكومة عام 2006 قد تكون على الأرجح استخدمت لتمويل ميل أولمرت للبذخ وخصوصا على السيجار الفاخر والفنادق الفخمة.
وقلل تالانسكي الثلاثاء من أهمية هذا الاستجواب المضاد من قبل محامي أولمرت .
ونفى أولمرت أن يكون ارتكب أى مخالفة لكنه أقر أنه تلقى أموالا مخصصة لتمويل حملاته الانتخابية لا سيما حملته ليصبح رئيسا لبلدية القدس في 1999 و2003. كذلك ورد اسمه في عدة قضايا فساد أخرى ساهمت في تلطيخ سمعته وأدت بحزبه كاديما (وسط) الى تحديد موعد انتخابات داخلية منتصف ايلول/سبتمبر لتعيين خليفة محتمل لهفي زعامة الحزب. وفي آخر قضية كشفت الجمعة يشتبه في أن رئيس الحكومة الإسرائيلية عمد الى الاحتيال لتمويل رحلات جوية شخصية.
وتنتهي ولاية حكومة أولمرت مبدئيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ويفضل أبرز أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي عدم إجراء انتخابات مبكرة قد توصل الى السلطة زعيم الليكود (يمين معارضة) بنيامين نتانياهو كما تفيد كل استطلاعات الرأي.
(أ ف ب)