حصانة قضائية لشركات تعمل ببرنامج بوش للتنصت

فاز الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الأربعاء بموافقة نهائية للكونجرس على حصانة قضائية لشركات اتصالات شاركت في برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي الذي بدأه بعد هجمات 11 سبتمبر.
وسيحمي القانون هذه الشركات من دفع مليارات الدولارات قد تطالب بها في دعاوى تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالخصوصية ويعتبر أكبر إصلاح لقوانين التجسس الأمريكية في ثلاثة عقود.
ووافق مجلس الشيوخ على المشروع الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق بأغلبية 69 ضد 28 صوتا واستعد لإرسال التشريع الى بوش ليوقعه ليصبح قانونا.
ومن المحتمل أن يمثل هذا التصويت أحد آخر انتصارات بوش في الكونجرس حيث تنتهي ولايته في يناير/ كانون الثاني المقبل. وتسبب التشريع في عاصفة من الانتقادات من جماعات الحريات المدنية.
وسيحل المشروع محل قانون مؤقت للتجسس انتهى سريانه في فبراير/ شباط ويطور قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي صدر عام 1978 ليجاري التغيرات في التكنولوجيا.
ويخول المشروع أيضا وكالات الاستخبارات الأمريكية التنصت دون موافقة قضائية على أهداف أجنبية يعتقد أنها خارج الولايات المتحدة.
وأشاد بوش بإقرار الكونجرس للمشروع قائلا "هذا المشروع سيساعد خبراء الاستخبارات في معرفة مع من يتحدث الإرهابيون وماذا يقولون وماذا يخططون." وأضاف "أنه سيضمن أن تلك الشركات بما تقدمه من مساعدة ضرورية لحماية البلاد ستكون هي نفسها محمية من الدعاوى القضائية عن التعاون في السابق أو المستقبل."
(رويترز)