إحالة 19 متهما للمحاكمة بقضية تسريب امتحانات الثانوية

المتهمون في القضية
مصير الطلبة المستفيدين من التسرب
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخميس إحالة 19 متهما فى قضية تسريب أسئلة امتحانات
الثانوية العامة بالمنيا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بارتكاب جنايات الرشوة والاختلاس المرتبط بجريمتى تزوير فى محرر رسمى واستعماله والتربح والإضرار العمدي الجسيم وإفشاء أسئلة الامتحان والاشتراك فى تلك الجرائم.
ووافق النائب العام على إحالة المتهمين مع استمرار حبس تسعة منهم وضبط وإحضار الهاربين وحبسهم جميعا على ذمة القضية كما أمر بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين فى تلك الواقعة لمعاقبتهم سعيا لردعهم وغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم محاولة النيل من مصلحة الوطن وحقوق أبنائه.
كانت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذه الوقائع قد أسفرت عن أن التسريب جاء فى مادتى "التفاضل وحساب المثلثات" للصف الثانى الثانوى و"اللغة الإنجليزية" للصف الثالث الثانوي.
وأشارت أن التسريب انحصر في نطاق أربع مدن بمحافظة المنيا وهى بندر المنيا وبنى مزار وأبو قرقاص ومطاى .
وتوصلت التحقيقات أن اللجنة الكائنة بمدرسة "أبناء الثورة" الإبتدائية بمدينة بنى مزار شاب أعمالها مخالفات عديدة للتعليمات والقواعد المقررة لضمان حسن سير الامتحانات ، مما ساعد على تسريب الامتحانات منها .
إصلاح منظومة التعليم
وشدد النائب العام على ضرورة التصدى لمشكلة الإصلاح فى منظومة التعليم وما يرتبط بها من نظام الامتحانات على النحو الذى يراه الخبراء والمتخصصون فى إدارة العملية التعليمية لتفادى ما يمكن أن يحدث من وقائع مماثلة قد تنال من الثقة والمصداقية فى قطاع التعليم والقائمين على إدارته وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص والذى تحرص الدولة وجميع مؤسساتها على تحقيقه.
كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فى تلك القضية منذ إبلاغها فى 12 يونيو /حريزان الجارى وشملت التحقيقات سؤال جميع المختصين بقطاع التعليم بمحافظة المنيا والشهود من رجال الشرطة والأفراد والمتهمين في القضية.
المتهمون في القضية
ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بإخطار وزارة التربية والتعليم بمذكرة للنظر فى المسئوليات الإدارية لبعض العاملين بالوزارة المنوط بهم بحكم عملهم الاتصال بعملية استلام وتوزيع الامتحانات بمحافظة المنيا.
والمتهمون فى القضية هم كل من :
1- عزت خليل منصور (59 عاما) رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة "أبناء
الثورة" ببنى مزار بالمنيا (محبوس) .
2-صلاح خلف عبد الحليم ( 59 عاما) مدير مدرسة المنيا الإعددية بنين (محبوس) .
3-أيمن ربيع فرج (32 عاما) موظف بشركة كهرباء شمال الصعيد فرع أبوقرقاص (محبوس)
4-حسن خليفة أحمد خليفة (عقيد شرطة) مدير مركز إصدار البطاقات بالأحوال
المدنية بالمنيا .
5-وفاء شاكر إبراهيم (53 عاما) وكيلة مدرسة ثانوى زراعى بالمنيا (مخلى سبيلها) .
6- عزت حليم رياض موظف بمجلس محلى مدينة أبو قرقاص (محبوس) .
7-ممدوح محمد عبد العزيز موظف بمجلس محلى مدينة أبو قرقاص (محبوس) .
8-إبراهيم أحمد عبد المجيد طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية (محبوس) .
9-أبو بكر صدقى على السيد "شهرته بكر سكر" طالب بكلية الفنون (هارب) .
10-مصطفى خالد فصيحى طالب بكلية الحقوق جامعة بنى سويف (مخلى سبيله) .
11-أحمد منتصر شحاته (19 عاما) طالب بمعهد حاسبات آلية (محبوس) .
12-محمد يحيى سعد حسن طالب بكلية الحقوق جامعة بنى سويف (محبوس) .
13-مصطفى عبد الغنى الشيمى (25 عاما) موظف بشركة كهرباء شمال الصعيد بالمنيا
(هارب) .
14-عاطف عزيز عجبان (49 عاما) تاجر دواجن ومقيم ببندر المنيا (محبوس) .
15-شداد على أبو طالب (38 عاما) عضو مجلس محلى بمحافظة المنيا (هارب) .
16-محمد أصلان حسنين صاحب أملاك (هارب) .
17-أشرف عبد المنعم محمود صاحب مكتبة القدس (محبوس) .
18-حسام محمد أحمد حسين ( 35 عاما) صاحب مكينة تصوير ببندر المنيا (محبوس) .
19-مندى إدوارد عياد (24 عاما) صاحب محل تصوير ببندر المنيا (مخلى سبيله) .
كانت قضية تسريب الامتحانات قد أثارت ضجة كبيرة في المجتمع المصري ، أضيفت إلى صعوبة الامتحانات التي أغضبت الطلاب وأولياء الأمور، وأدت الى قرار من وزير التربية والتعليم د. يسري الجمل بإعادة توزيع درجا
مصير الطلبة المستفيدين من التسرب
من ناحية اخرى، صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن اللجنة القانونية العليا التى شكلتها الوزارة للتحقيق فى قضية تسريب الامتحانات ستبحث اتخاذ القرارات والإجراءات لمحاسبة من يثبت تورطه من الطلاب فى الاستفادة من التسريب وكذلك الأمر بالنسبة لبعض العاملين الفنيين والإداريين الذين ثبت تقصيرهم فى أداء واجبات وظائفهم.
وأوضح المصدر أن هناك أكثر من اتجاه فى تحديد العقوبة المناسبة للطلبة الذين استفادوا من التسريب، حيث يرى البعض ضرورة اعتبار هؤلاء الطلاب راسبين فى المواد التى حدث فيها التسرب على أن يؤدوا الامتحان فيها فى الدور الأول من العام الدراسى القادم، بينما يرى البعض الآخر ضرورة التشدد فى معاقبة هؤلاء الطلاب بإلغاء نتيجة كافة المواد الدراسية التى امتحنوها هذا العام وأن يبقوا للاعادة فيها فى العام الدراسى القادم.
وأشار المصدر إلى أن القرار النهائى والحاسم فى تحديد طبيعة العقوبة يظل بيد وزير التربية والتعليم الذى يضع فى اعتباره القوانين المنظمة لمثل هذه الحالات.
(أ ش أ)