محيى الدين: القاهرة بالمرتبة الأولى فى استيعاب فرص العمل

كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الثلاثاء عن وجود عدة تحديات تواجه فرص العمل فى مصر أهمها التفاوت الجغرافى فى توزيع العمالة، موضحا أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى فى استيعاب فرص العمل بنسبة 51%.
وقال الدكتور محيى الدين - فى كلمته التى ألقاها الثلاثاء نيابة عنه المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمام مؤتمر "إيجاد فرص عمل لائقة..التحديات والفرص"- إن المحافظات الحضرية تستوعب 42 % من القوى العاملة، فى حين تستوعب المحافظات الريفية 57 %، موضحا أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بنسبة 51 %، مشيرا أن تفاوت المهارات تعد كذلك من أهم التحديات التى تواجه فرص العمل فى مصر.
وأضاف أن الحرفيين يمثلون 16 % من جملة المشتغلين وأن المهن الحرفية شغلت 53% من فرص العمل فى الشركات الجديدة.
وأشار وزير الاستثمار أن أحدث إحصائيات مركز معلومات قطاع الأعمال تؤكد أن نصيب القطاع الخاص من إجمالى الوظائف الشاغرة من يناير إلى مايو 2008 بلغت 87 %، موضحاً أن ذلك يأتى متمشيا مع زيادة دور القطاع الخاص لمساهمته فى الاقتصاد المصرى.
وأشار وزير الاستثمار إلى وجود شكاوى فى القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات والمعمار من عدم وجود عمالة ماهرة كافية بالإضافة إلى الشكاوى من نوعية مهارات العمل بما يعنى ضرورة رفع مستوى المهارات والاهتمام بالتدريب المهنى والصناعى للعمالة المصرية.
كما أكد وزير الاستثمار أن 70 % من البطالة فى السوق المصرى من حديثى التخرج مما يدفعنا إلى ضرورة تجويد العملية التعليمية.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قررت إقامة مراكز تدريب مهنى وصناعى وتوظيفى فى كل المناطق الحرة التى تتبع الهيئة لرفع مهارات العاملين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقال إن الدولة تشجع الاستثمارات فى القطاعات كثيفة العمالة وفى المناطق التى تفتقد الاستثمار مثل الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الابتكار والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.
من جانبها، قالت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة - فى كلمتها أمام المؤتمر - إن الوزارة أعدت خطة لاحتياجات سوق العمل الخارجى تسمح للعمالة المصرية بأن تحل محل العمالة القائمة فى الخليج عن طريق توفير عمالة مدربة ولكن غير رخيصة وذلك فى إطار المنافسة.
وأكدت الوزيرة ضرورة تطوير البرامج النمطية والتقليدية لتدريب العمالة مع بحث احتياجات رجال الأعمال والمصانع من العمالة، مطالبة بتغيير ثقافة الشعب المصرى تجاه العمل لتقبل فكرة العمل الحر والمهنى.
وأوضحت الوزيرة أن العمل اللائق مبنى على توافر كافة المقومات الإنسانية والتشريعية والصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة ستطرح الشهر المقبل خطة لتشغيل الشباب فضلا عن قرب الإعلان عن استراتيجية تمكين المرأة العاملة بالتعاون مع وزارتى القوى العاملة والاستثمار.
من جانبها، أشارت إيمان عمر رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرعية للجهات المانحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وجود 2 مليون مشروع صغير ومتوسط فى مصر، منوهة بأن الاقتصاد المصرى يواجه منافسة فى العمالة الرخيصة بسبب ظهور منافسة قوية من دول أخرى مثل رومانيا التى تصل تكلفة العمل فيها إلى نصف مثيلتها فى السوق المصرى.
يذكر أن الجهات المانحة الخاصة بدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية والمعونة الفنية الألمانية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومركز تحديث الصناعة.
( أ ش أ )