تأجيل النظر بقضايا ايمن نور وزوجته وعيسى ومحل الذهب

قررت محكمة جنح مدينة نصر الأحد إعادة المرافعة فى دعوى عدم تنفيذ حكم قضائى والمقامة من الدكتور أيمن نور رئيس حزب "الغد" سابقا ضد مأمور سجن مزرعة طره لجلسة 29 يونيو الجارى بناء على طلب محامى الدولة للحضور وإبداء دفاعه.
وكان أيمن نور قد سبق وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتمكين زوجته جميلة إسماعيل من زيارته أسبوعيا لكونها وكيلا عاما عنه إلا أن نور أشار فى دعواه أن مأمور سجن المزرعة امتنع عن تنفيذ الحكم الأمر الذى دفعه لرفع دعوى قضائية ضده.
يذكر أن أيمن نور يقضى حاليا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات فى قضية تزويره لتوكيلات حزب الغد، بناء على حكم من محكمة جنايات القاهرة والذى أيدته محكمة النقض وأصبح حكما نهائيا وباتا.
دعوى جميلة إسماعيل ضد حزب الغد
وقد قررت محكمة جنح عابدين فى جلستها المنعقدة الأحد تأجيل نظر دعوى السب والقذف المقامة من جميلة إسماعيل زوجة الدكتور أيمن نور رئيس حزب "الغد" سابقا ضد موسى مصطفى موسى رئيس حزب "الغد" وعبد النبى عبد الستار رئيس تحرير جريدة "الغد" الناطقة بلسان حال الحزب، لجلسة 20 يوليو القادم وذلك للاطلاع وتقديم مستندات بناء على طلب الدفاع عن المدعى عليهم.
وأقامت جميلة إسماعيل دعواها عقب ورود عبارات اعتبرتها سبا وقذفا فى حقها بأحد أعداد جريدة "الغد"، حيث جاء بالعدد (151) فى مقالة بعنوان (حكاية مديرة الشائعات فى مصر المحروسة) أن جميلة إسماعيل تسيىء لسمعة مصر وتعمل على تحريض الإدارة الأمريكية ضد البلاد وأنها تقود حملات تتسبب فى تشويه صورة مصر بالخارج، الأمر الذى قامت على أثره برفع الدعوى مطالبة فيها بتوقيع أقصى درجات العقوبة الواردة فى قانون العقوبات عليهم و2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
قضية عمارة لوران بالإسكندرية
كما قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة المتهمين في قضية عمارة الموت بالإسكندرية التي انهارت بمنطقة لوران شرق المدينة في ديسمبر الماضي وراح ضحيتها 36 شخصا وإصابة 3 آخرين إلي 21 سبتمبر القادم لسماع باقي أقوال شهود الإثبات.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سعد كامل نصر الله وعضوية المستشارين معوض محمد وعلاء الشناوي وسكرتارية احمد عيسى .
وقد استمعت المحكمة الأحد لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
وأكدت النيابة أن الثابت من التحقيقات وبعض الاطلاع علي تراخيص العقار والمعاينات التي أجريت مسئولية المتهمين في انهياره بعد قيام مالكة العقار ببناء عدة أدوار دون الحصول علي ترخيص والتقاعس من موظفي الحي المتهمين في تنفيذ قرارات الإزالة للأدوار المخالفة.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشاري وثلاثة من المقاولين وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحي شرق الإسكندرية للمحاكمة لتسببهم في انهيار العقار.
وكانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد قاسم المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية قد أكدت أن مالكة العقار حصلت علي ترخيص ببناء طابق واحد إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار بعد ذلك دون الحصول علي ترخيص حتي أصبح العقار مكون من 12 طابقا وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب اتباعها كما قام المهندس الاستشاري بتزوير تقرير يفيد علي خلاف الحقيقة سلامة أساسات العقار حتي لايتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة وقام المقاولون الثلاثة بأعمال ترميم بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية.
وأوضحت التحقيقات أن مهندسي الحي الثلاثة تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات للأدوار وتنفيذ قرارات الإزالة مما أدي لانهيار العقار.
يذكر أن النائب العام أمر بمنع المتهمين من السفر ومنع مالكة العقار وأولادها من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وتقرر إحالة المتهمين للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.
سرقة محل الذهب بالاسكندرية
ومن جانب آخر قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مبلغ 120 ألف جنيه من محل مصوغات ذهبية لجلسة الخميس،وذلك لسماع شهود الإثبات فى القضية مع استمرار حبس المتهمين.
وقد عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد أبو المكارم وعضوية المستشارين محمد حمدى وأشرف الشواتلى وسكرتارية جمعة إسماعيل.
وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء عبد المجيد سليم قد تلقى بلاغا فى مايو الماضى بقيام ثلاثة متهمين باقتحام محل لبيع المصوغات الذهبية بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية وسرقة مبلغ 120 ألف جنيه من صاحبه ويدعى منير زكى بشارة بعد تهديده هو وعامل بالمحل يدعى حمزة مسعد بسلاح أبيض ولاذوا بالفرار بعد أن استقلوا سيارة ماركة نوبيرا.
وتبين من التحريات أن العامل الذى يعمل بالمحل ويدعى حمزة مسعد هو أحد المتهمين واتفق مع المتهمين الثلاثة وهم مصطفى فوزى بخيت ومحمد محمدين محمود وسعد محمد عبد العزيز على سرقة المبلغ المالى من المحل، حيث قام العامل بضرب رأسه فى لوح زجاجى عقب هروب المتهمين الثلاثة بعد سرقتهم للمبلغ المالى لتضليل رجال المباحث وإبعاد الشبهات عنه.
وبعد تقنين الإجراءات ومناقشة العامل المتهم وتضييق الخناق عليه اعترف باتفاقه مع المتهمين الثلاثة على سرقة المبلغ المالى من داخل المحل.
وقام رجال المباحث بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بإعداد عدة أكمنة وتمشيط الأماكن التى يتردد عليها المتهمون، حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة مختبئين داخل مزرعة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية وتم القبض على عامل المحل المتهم وعثر مع المتهمين الثلاثة على مبلغ 119 ألفا و250 جنيها بينما أنفقوا باقى المبلغ فى شراء المأكولات وضبطت السيارة.
واعترف المتهمون فى التحقيقات بواقعة السرقة وقيامهم باستئجار السيارة التى استخدموها فى السرقة من محل بمنطقة محطة مصر وشراء زى المنقبة من محل ملابس بمنطقة المنشية وأنهم قاموا بإلقاء السكين التى هددوا بها صاحب المحل فى صندوق قمامة، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهم بعد أن وجهت لهم تهمتى السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض وتقرر إحالتهم للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.
نقيب الصحفيين يُحمل عيسى والحكومة شائعة مرض الرئيس
قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا الاحد تأجيل نظر الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا ضد الحكم الصادر على إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة بحبسه ستة أشهر وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ فى قضية إتهامه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك، وذلك لجلسة يوم ستة يوليو المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن ابراهيم عيسى.
وقد استمعت المحكمة وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات، إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا وإلى شهادة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين.
وقال مكرم محمد أحمد فى شهادته أمام المحكمة فى القضية بناء على طلب الدفاع عن ابراهيم عيسى ان صحف المعارضة عالجت ما سمى بمرض الرئيس من وجهة نظرها، وكذلك
الصحف المستقلة التى تناقلت روايات كثيرة بهذا الشأن فيما كانت هناك درجة من الغموض والضباب الشديدين.
وأوضح مكرم محمد أحمد انه كان يمكن قطع الطريق على هذه الأمور وتلك الشائعات فى حالة صدور بيان للمتحدث الرسمى للرئاسة أو أية جهة رسمية أخرى للرد على تلك الشائعات بشأن صحة الرئيس حسنى مبارك.
وقال أن الصحف القومية أكدت من جانبها مساندتها لنظام الحكم وللرئيس، فيما عالجت بعض الصحف المعارضة والمستقلة القضية انطلاقا من مواقفها المعارضة وهو ما أدى إلى حدوث بعض الخروج على التقاليد والاعراف الصحفية.
وأضاف أن الصحف المصرية معارضة وحكومية ملتزمة بمدونة سلوك تحافظ على بعض التقاليد فى تعاملها مع بعض مؤسسات الحكم أو الحكومة أو الهيئات الدينية الاسلامية أو المسيحية أو حتى مع القارىء العادى، مشيرا إلى أن الصحفيين حينما يتبين لهم خطأ ما قاموا بنشره فأنهم يقومون بتصحيح الوقائع التى يعد الامتناع عن تصحيحها مخالفة مهنية.
وأشار إلى أن ماحدث من تجاوزات يدخل فى نطاق مخالفة ميثاق الشرف الصحفى وأن النقابة كانت كفيلة بمعالجة الموقف لو أنها قامت بمهمتها في هذا الشأن، مؤكدا أن الخبر الذى ينشره الصحفى لابد وأن يكون مجردا وصادقا وبعيدا عن التلوين، فيما يجوز فى بعض الاحيان الدمج بين الخبر والرأى من خلال قيام الصحفي بالبرهنة على صحة رأيه مستعينا ببعض الأخبار الصحيحة.
وأوضح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن هناك بعض المشاكل التى تواجه الصحفيين وهم بصدد التأكد من صحة الأخبار لأن قانون الصحافة يتيح للصحفى الحصول على المعلومات من مصادرها الاصلية ولكن هذا القانون لايتضمن اى آلية لنفاذه، مشيرا إلى انه من المشاكل التى تواجه الصحافة ايضا عدم وجود قانون للمعلومات وأنه ان الاوان لاصداره حيث يتم بحثه حاليا فى كواليس الحكومة ومجلس الوزراء.
وأكد أهمية الحفاظ على القواعد المهنية الثابتة التى لا استثناء فيها وأن تقوم النقابة بدورها بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، مشيرا إلى أن للصحفى الحق فى ان ينتقد مؤسسات الدولة ويشرح سياستها ويكون له موقف منها ولكن من خلال مسئولية أدبية تتمثل فى أن يحافظ على قيمة الحوار مع هذه المؤسسات وتحرى الدقة فيما يكتبه عنها.
وقال أن من مشاكل الصحافة أيضا أن هناك مشاكل تثار فى الصحف ولا يكون هناك رد يتعلق بها وبمدى صحتها من جانب المسئولين المختصين وهو الأمر الذى يجعل من لا يتحرى الصدق يشطح فى اراءه.
وأكد مكرم محمد أحمد أنه يعرف ابراهيم عيسى كزميل مهنة وان ابراهيم ينتمى لصحافة المعارضة وينتقد رأس النظام ولاغبار فى هذا شريطة الحفاظ على قيمة الحوار، مشيرا الى اطلاعه على أعداد صحيفة الدستور محل القضية وانه سبق له حضور مناقشات بشأنها فى المجلس الأعلى للصحافة.
وذكر انه نشر مقالا طالب فيه بقيام متحدث رسمى بالرد على الشائعات التى ترددت انذاك عن صحة الرئيس، موضحا وجود غياب للثقة المتبادلة والحوار مابين المعارضة ونظام الحكم وهو ماأدى إلى الوصول للازمة التى نشأت فى هذه القضية والتى جاء جانب منها بسبب صعوبة الحصول على المعلومات مما أدى للخروج على الميثاق وهو الأمر الذى كانت النقابة كفيلة بعلاجه.
وقال مكرم محمد أحمد أن التجاوزات التى رصدها المجلس الأعلى للصحافة بشأن ما نشر عن صحة الرئيس شملت صحف الدستور والبديل والكرامة وغيرها وأن التجاوزات حدثت بدرجات متفاوتة.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذى قال أن ابراهيم عيسى سعى خلافا للحقيقة والواقع لاحاطة قضيته بدعاية مفادها أن القضية تمثل عدوانا على حقه فى التعبير وترصدا به وبصحيفته، موضحا أن حرية التعبير مكفولة للجميع شريطة الالتزام بما نص عليه الدستور والقانون، وأن الحرية لو خرجت على القانون لتحول الأمر إلى فوضى.
وأكد أن حرية الرأى ليست حرية الكذب أو التدليس أو نشر أخبار كاذبة او اختلاق وقائع لا اساس لها من الصحة، وقال أن ابراهيم عيسى نشر عن سوء قصد شائعات مغرضة عن مرض الرئيس حسنى مبارك واسترسل فى نشرها على مدى عدة ايام خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس من العام الماضى على نحو من شأنه تهديد المجتمع واثارة الفزع بين ابنائه.
وأضاف ان من بين ما نشره ابراهيم عيسى خلافا للحقيقة أن الرئيس مبارك سافر إلى فرنسا للعلاج وانه مريض بقصور فى الدورة الدموية وأن مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس فى لحظة مرضه، ثم نشر بعد ذلك أن زيارة مبارك لبرج العرب فشلت فى القضاء على شائعة مرضه.
واستطرد قائلا أن ابراهيم عيسى تعمد اذاعة ونشر هذه الاخبار على نحو يضر بالمصالح القومية للبلاد وبالمصالح الاقتصادية لها أيضا,مشيرا إلى ان المسئولين بالبنك المركزى وهيئة سوق المال أكدوا انه خلال فترة النشر المذكورة قام العديد من المستثمرين الاجانب بالخروج بأموالهم من البورصة المصرية بما بلغ مقدراه 300 مليون دولار أمريكى فضلا عن انخفاض فى مؤشر البورصة المصرية.
(أ ش أ)