مبارك يصدر قرارا بإنشاء شركات للموانىء النهرية

صرح وزير النقل المهندس محمد لطفى منصور أن الرئيس محمد حسنى مبارك أصدر القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 474 لسنة 1979 فيما يختص بصلاحيات الهيئة العامة للنقل النهرى والمنوط بها فى ظل هذا القرار إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء وذلك بعد موافقة وزير النقل ومجلس الوزراء لإنشاء وإدارة وصيانة الموانىء النهرية والقيام بأى أعمال تدخل فى نطاق أغراضها.
أشار وزير النقل أن الوزارة ستعلن قريبا عن المخطط العام لنهر النيل الذى يتم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لافتا أنه سيتم طرح فور الإعلان عن المخطط العام 6 موانىء نهرية فى مصر فى كل من قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الإسكندرية - القاهرة طرحا عاما لجميع المستثمرين المصريين.
وتضمنت خطة النهوض بمنظومة النقل النهرى تطوير البنية الأساسية بتكلفة 800 مليون جنيه شملت بناء عدد 9 أهوسة وتطهير وتكريك المجرى الملاحى لنهر النيل من دمياط وحتى أسوان وبنسبة 80% وبطول 3500 كم وتطوير ورفع مستوى الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع من خلال تطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى بالتعاون مع الحكومة الهولندية.
كما شمل القرار طبقا لتصريحات وزير النقل مسئولية الهيئة العامة للنقل النهرى عن إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والحاويات وتحديد التعريفة المناسبة لذلك مع تحديد الخطوط الملاحية والمراسى العامة وتنظيم استخدامها نظير مقابل مالى.
وأكد منصور أن هذه تعد المرة الأولى التى يتم فيها تقنين مزاولة نقل الركاب والبضائع وتنظيم العمل بهذه المهنة الهامة ذات الصلة بأرواح مواطنين وتنمية الاقتصاد القومى.
وأكد الوزير أن القرار الجمهورى حدد فترة انتقالية مدتها عام من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق الأوضاع القائمة وقت صدور القرار وذلك فى إطار الشروط والضوابط التى تحددها هيئة النقل النهرى.
وأوضح أن القرار الجمهورى أعطى الهيئة حق منح التراخيص بإنشاء أو إقامة أو إدارة أو تشغيل موانىء نهرية أو أرصفة أو قنوات ملاحية لتداول البضائع أو الحاويات أو المهمات طبقا للمواصفات والقواعد المنصوص عليها وأن الهيئة منوط بها الإشراف على جميع مشروعات النقل النهرى وذلك للتأكد من أنها تطبق الشروط الفنية لضمان السلامة.
وأشار أن القيادة السياسية تتابع عن قرب جميع خطط التطوير التى تنفذها وزارة النقل إيمانا منها بأهمية النهوض بهذا المرفق الحيوى وفى هذا الإطار صدر القرار الجمهورى لتمكين الهيئة العامة للنقل النهرى من تنفيذ خطتها الشاملة لتفعيل منظومة النقل النهرى حتى يحتل مكانته اللائقة بين وسائل النقل الأخرى.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدا أن تطوير البنية التشغيلية والمتمثلة فى إقامة موانىء نهرية وتشغيل وحدات نهرية لنقل البضائع والمهمات والركاب سيتم من خلال تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين للدخول فى هذه المشروعات التنموية ذات المردود والعائد المثمر.
( أ ش أ)