لجنة أمريكية تحقق في ممارسات "إنتل"

تواجه إنتل كورب كبرى شركات صناعة أشباه الموصلات في العالم تحقيقا رسميا من قبل لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة بشأن مزاعم احتكارية في أوروبا وأسيا.
واتهمت أدفانسد مايكو دفايسز (آيه.إم.دي) منافستها الأكبر إنتل بإساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق الرقائق التي تبلغ قيمتها 280 مليار دولار.
وكانت الشركة رفعت دعوى قضائية على إنتل في 2005 وتشغل المعالجات الدقيقة من إنتاج إنتل أكثر من 80% من أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم.
ومن جهتها أحجمت لجنة التجارة الاتحادية عن تصعيد تحقيق غير رسمي بشأن إنتل تحت إدارة رئيستها السابقة ديبورا بلات ماجوراس التي تركت الوكالة منذ أبريل/ نيسان 2008 وحل محلها عضو آخر في الحزب الجمهوري هو وليام كوفاكيك.
وأكدت متحدثة باسم اللجنة رفع مستوى القضية إلى تحقيق رسمي لكنها امتنعت عن الخوض في تفاصيل مما يثير قلق الوكالة بشأن إنتل.
وقال بروس سويل المستشار العام للشركة إن إنتل قدمت بالفعل مئات الآلاف من الوثائق للجنة التجارة الاتحادية في خضم تحقيقها غير الرسمي الذي استمر عامين وإنها ستواصل التعاون معها.
وأضاف أنه لا يعتقد أن هناك أي سلوك ينطوي علي أية تصرف قانوني غير قانوني من قبل الشركة.
وتحقيق اللجنة هو ضربة ثانية للشركة خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران 2008 بعد أن أصدرت لجنة التجارة الكورية في سول حكما الخميس يدين الشركة باستغلال مركزها المهيمن في السوق المحلية وغرمتها 25.6 مليون دولار، وهو ما رفضته الشركة مؤكدة عزمها الطعن به.
يذكر، أن أسهم إنتل خسرت 76 سنتا بما يعادل 3.2% إلى 23.11 دولار خلال تعاملات ناسداك.
(رويترز)