المطالبة بقانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية في مصر

طلب المشاركون في المؤتمر الدولي الاول حول 'حماية امن المعلومات والخصوصية في قانون الانترنت' بسرعة اصدار قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية والجرائم التي تتم عبر الشبكة العالمية، ومواجهة سوء
استخدام الانترنت، واستعراض المؤتمر تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وصرح د./ محمد شوقي -المستشار بمجلس الدولة ومنظم المؤتمر- الثلاثاء لموقع اخبار مصر على الانترنت ان المؤتمر-المنعقد بالقاهرة وعلي مدار ثلاثة ايام- يناقش عدة محاور اهمها تنظيم قانون التوقيع والفضاء الالكتروني على الشبكة العنكبوتية، والاستغلال الجنسي للاطفال والاتجار بالبشر والجريمة والارهاب الالكتروني والملكية الفكرية.
وأشاد د./ شوقي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال الاتصالات والمعلومات والانترنت والمتمثل في وجود شرطة متخصصة في مكافحة جرائم الانترنت والكمبيوتر، واهتمام الحكومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين عن طريق شبكة الانترنت.
وعلى صعيد رئاسته للجمعية الدولية لمكافحة "الاجرم السيبيري" اكد د./شوقي أن عددا من الدول الاوروبية حرصت على سن قوانين تجرم الاعمال الغير مشروعة على الانترنت منها فرنسا وبلجيكا
وانجلترا وسويسرا وهولندا والسويد وغيرها.
وأضاف انه على الرغم من الاختلافات في تفاصيل تلك التشريعات تبعا لكل بلد الا انها اتفقت في تجريم
افعال رئيسية عامة مثل الدخول غير المشروع على منظومة كمبيوتر أو الاستعمال السئ لمنظومة كمبيوتر في الاتجار في صور دعارة الاطفال.
ومن جانبه صرح المستشار عمرو حسين -المستشار بمجلس الدولة وعضو الجمعية المصرية لمكافحة
جرائم الانترنت- على اهمية ايجاد تشريع مصري يجرم مثل تلك الافعال بما يمثل حماية للمواطن وحماية
للبلد في آن واحد سواء من الناحية الاقتصادية أوالاجتماعية.
واكد الدكتور فؤاد جمال عبد القادر -رئيس البرنامج القومى لدعم الإصلاح التشريعى بمركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء- على اهمية قانون الملكية الفكرية وعن انضمام مصر الى قوانين الملكية الفكرية.
وطالب المشرع المصري بإسباغ الحماية للملكية الفكرية على البرامج الالكترونية وقواعد البيانات واعتبارها أحد المصنفات الأدبية والفنية.
ومن جانب آخر أعلن طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى أن مصر تنشئ فرق عمل لمواجهة الطوارئ الإلكترونية التى تستطيع التواصل والتنسيق مع فرق العمل المشابهة على مستوى العالم فى حالة حدوث أى نوع من أنواع المشاكل الإلكترونية.
ومن جانبه أكد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن ضمان أمن المعلومات مسئولية عالمية ، وأن التحدى المفروض على المجتمع الدولى فى هذا الشأن معقد ، ولابد من التوازن بين حماية المعلومات الإلكترونية وحرية تداول المعلومات .
جاء ذلك فى كلمة سرور أمام المؤتمر الأول الذى نظمته الجمعية الدولية لمكافحة جرائم الفضاء الإلكترونى بفرنسا والجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت وهى بعنوان "حماية أمن المعلومات والخصوصية فى قانون الإنترنت" الذى تستضيفه القاهرة من 2 إلى 4 يونيو الجارى.
وفى السياق ذاته طالب طارق كامل المشاركون فى المؤتمر بضرورة وجود دور فعال للأمم المتحدة فى التعامل مع قضايا حماية المعلومات الإلكترونية والاتجار فى البشر والاستغلال الجنسى للأطفال عبر الإنترنت.
و يناقش المؤتمرعددا من الموضوعات أهمها النظرية العامة لقانون الإنترنت ،والحكومة الإلكترونية وحماية البيانات المتداولة عبر الشبكات والحقوق والالتزامات فى العالم الافتراضى والتجارة الإلكترونية ونظم الدفع الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى والتحكيم الإلكترونى وقانون الاتصالات وحماية الملكية الفكرية عبر شبكة الإنترنت وحماية أسماء النطاقات وتضارب القوانين والاختصاص عبر شبكة الإنترنت والجريمة الإلكترونية.
وتأتى أهمية المؤتمر من خلال المشاركة الواسعة للشركات والمختصين فى مجال قانون الإنترنت لعرض ومناقشة تقنيات حديثة لأمن المعلومات وتجارب بعض الدول المتقدمة وماهية العقبات التى تواجه تطبيق وتنفيذ أمن المعلومات فى هذه الدول ،
كما يناقش المؤتمر ضرورة إصدار التشريعات القانونية اللازمة مثل قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والعقوبات التى تفرض فى هذا المجال .