استئناف محاكمة المتهمين فى حادث العبارة

استأنفت محكمة جنح سفاجا برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار محاكمة المتهمين فى غرق العبارة السلام 98 والتى راح ضحيتها 1033 راكبا وإصابة 377 آخرين فى فبراير 2006, حيث استمعت إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين بحضور محمد مصطفى حموده مسئول الحقوق المدنية بشركة السلام للنقل البحرى.
وكانت محكمة جنح سفاجا فى جلستها الأحد قد استمعت على مدى 9 ساعات إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والتى أشاروا فيها إلى أن هناك من يحاولون النيل من الشركة واستغلال الحادث لتدميرها لأنها الشركة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تمكنت من إثبات كفاءتها فى قطاع النقل البحرى.
وقال الدفاع "إن العبارة مزودة بجميع أجهزة الاتصالات التى ترسل إشارة الاستغاثة التى يرسلها جهاز "الإيبارد" الذى يعمل فى حال تعرض العبارة للغرق بمجرد هبوطها 5 أمتار تحت سطح مياه البحر فيصدر ترددات معينة تصل لأجهزة الاتصال الموجودة بالموانىء والهيئة وراديو القصير وجدة ولكننا لم نستقبل أى إشارة من هذه الأجهزة تفيد بوجود حريق أو تعرضها لغرق نظرا لرفض الربان إرسال إشارة استغاثة كما أكدت أقوال الشهود الناجين من الحادث وورد بالصندوق الأسود ، وأنه عندما توسل إليه الضباط البحريون بإرسال إشارة استغاثة حيث إن المركب تميل 25 درجة مما يعرضها للغرق قال "أنا المسئول الأول بالسفينة ولا تصدر أى أوامر".
كما حاول الدفاع إدانة وزارة النقل لعدم إرسالها مذكرة بالرسائل التى وصلتها من راديو جدة فى الثانية صباح يوم الحادث على جهاز "مانفتيكس" الموجود فى جميع السفن والموانىء والقواعد وراديو القصير وبوزارة النقل حول تلقيها عدة إشارات بغرق المركب خاصة أن هذا الجهاز مفتوح 24 ساعة وحتى إذا أغلق يستقبل الرسائل ويخزنها على عكس ماقاله مسئولو الوزارة فى تحقيقات النيابة..مشيرا أن اللجان الفنية لم تجد أى أخطاء فلجأت إلى محاولة التشكيك فى سلامة الرماثات.
وواصل الدفاع سلسلة اتهاماته بالتشكيك فى شهادة الإثبات فقال إن علاء الدين جمعة عضو اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة قد شهد زورا وتضاربت أقواله أمام النيابة العامة عن أقواله أمام المحكمة حيث خالف فيها حقائق علمية ثابتة عندما ادعى أن إشارة استغاثة أرسلت من جهاز "إف.إم " بتردد واحد لايستقبل إلا على سفينة واحدة وهى "سانت كاترين" وأرسلت على موجة خاصة لا يستقبل إلا منها.
وحول وجود منظومة التتبع الآلى بالسفينة ، نفى الدفاع وجودها بعدة أدلة منها أنها تحتاج لبرج مزود بقمر صناعى "جهاز مراقبة أرضية" وهو مالم يتم حتى الآن واستشهد بمضبطة مجلس الشعب والتى طالب فيها الأعضاء بالإسراع فى إنشاء برج المراقبة للبدء فى العمل بمنظومة التتبع الآلى للسفن حتى لاتتكرر كارثة السلام 98 .
واستعان الدفاع أيضا بتقرير هيئة رينا الإيطالية بعدم وجود المنظومة وأيضا عدد من المعاهدات التى أقرت أن العمل بالمنظومة لابد وأن يبدأ فى 31 ديسمبر 2008 .
(أ.ش.أ)