اقتراح قانون للإنسحاب من الجولان بأغلبية 80 عضو

في أعقاب الإعلان عن المفاوضات الغير مباشرة بين إسرائيل وسورية بوساطة تركية أعلن مساء أمس عضو الكنيست إلياهو جباي "المفدال" عن تقديم اقتراح قانون قبل عدة أسابيع يتطلب الانسحاب من هضبة الجولان بموافقة 80 عضو من الكنيست وتمكن من جمع توقيع 57 عضو كنيست على اقتراح القانون.
يذكر أنه من بين الموقعين على اقتراح القانون أعضاء كنيست من الائتلاف أعضاء كنيست من حركة "شاس" كاديما" ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تساحي هنجبي ووقع عضو الكنيست
يورام مرتسيانو من حزب العمل.
واكد جباي ان اقتراح القانون يعزز من "قانون هضبة الجولان" وادعى أن الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومكانة الجولان كمكانة تل أبيب وأي مدينة أخرى مؤكدا ان لا يوجد لأولمرت غالبية في الكنيست أو في الجمهور لتسليم هضبة الجولان والمفاوضات الحالية هي مهزلة.
ويتضمن القانون "أولا: التنازل عن جزء من هضبة الجولان من عام 1981 ثانيا: لا يمكن تغيير هذا القانون إلا بأغلبية 80 عضو كنيست".
وجاء في شرحه أنه "يوجد لهضبة الجولان أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل فللجولان تاريخ وعلاقة قديمة مع الشعب اليهودي والاستيطان اليهودي في الجولان بدأ منذ أيام الأسباط بالاضاف إلي أهمية الجولان على المستوى التاريخي والأمني والاقتصادي والقومي".
وقالت لجنة رؤساء السلطات المحلية للمستوطنات إن رئيس الحكومة باستعداده للتنازل عن قطاع من أرض إسرائيلوتسليمه للسوريين والإيرانيين يعرض وجود إسرائيل للخطر.
وأضافت اللجنة الاستيطانية أن "الإسرائيليين لن يوافقوا على هذه العمل عديم المسؤولية والذي بموجبه سيتم تسليم أملاك استراتيجية واستيطانية حيوية".
وذلك بعد تطرق رئيس الحكومة إيهود أولمرت للمرة الأولى إلى المفاوضات غير المباشرة مع سورية، واعتبر أن المفاوضات هي واجب قومي يحب استنفاذه مثلما فعل ثلاثة من رؤساء الحكومة السابقين "رابين ونتانياهو وباراك" مؤك بأنهم بذلوا جهودهم في هذا المجال وكانوا على استعداد لتقديم تنازلات مؤلمة من أجل التوصل إلى السلام".