غالي ينفي التفاف الحكومة على زيادة المرتبات برفع الأسعار

الغاء الاعفاءات الخاصة بالمدارس
نفى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن تكون الزيادات فى أسعار بعض السلع بمثابة نوع من الالتفاف على زيادة العلاوة الاجتماعية التى قررها الرئيس حسنى مبارك بنسبة 30% .
وقال غالى فى مقابلة مع برنامج "البيت بيتك" بالتليفزيون المصرى مساء الاثنين : إن الحكومة بحاجة إلى نحو 14 مليار جنيه لتغطية العلاوة الاجتماعية التى قررها الرئيس مبارك مشيرا إلى أنه كان من الضرورى الحصول على هذه الأموال عبر طرق لا تخلق تضخما ينسف ما يتم منحه من علاوة.
وأضاف أنه كان بإمكان الحكومة تمويل هذه الزيادة فى العلاوة الاجتماعية بالعجز فى الموازنة ولكن سيؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بعد ستة أو سبعة أشهر. حينها لن يشعر المواطن بالزيادة المقررة فى العلاوة.
وأشار غالى إلى أن الإجرءات التى تم إقرارها فى مجلس الشعب من زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والسجائر تسمح بتحقيق ما هو مطلوب من أموال وبسرعة وبأقل ضغط تضخمى.
وأوضح أنه سيتم إنفاق نحو 14 مليار جنيه فيما ستوفر الإجراءات الجديدة نحو 11 مليار جنيه, مؤكدا اعتزام الحكومة التوسع فى الدفع الإلكترونى بداية العام المقبل والمتوقع أن يوفر نحو ملياري جنيه أيضا.
وشدد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على أنه من الناحية الاقتصادية لا يجوز للحكومة دعم الطاقة خاصة فى ظل وجود أناس بحاجة إلى سلع استهلاكية مدعومة بالإضافة إلى مسكن ورعاية صحية أفضل .
أسعار البنزين
وأشار إلى أنه لا توجد أى دولة فى العالم تبيع البنزين أو السولار أو الغاز أو أى من مصادر الطاقة بالأسعار التى يتم بيعها فى مصر مضيفا أنه سيتم رفع الدعم عن الطاقة وإضافته إلى الأجور والسلع التموينية المدعمة والتعليم والصحة .
وحول اختيارالحكومة لزيادة سعر البنزين أوضح أن البنزين سلعة استهلاكية وليس سلعة وسيطة تدخل فى أى عملية إنتاجية مشيرا إلى أن دعمه وأثره التضخمى كبير.
وقال إنه لم تتم زيادة أسعار البنزين 80 أوكتين لأنه يستخدم فى السيارات القديمة التى هى فى معظمها أجرة وسيارات تاكسى مضيفا أنه تم فقط زيادة أسعار البنزين 90 و 92 و 95 , حيث يتم بيع نحو 5 آلاف طن من البنزين 95 فى العام أما النوعان الأخران فيتم بيع مليونى طن منهما فى العام.
وأكد وزير المالية أن الزيادة فى أسعار السولار على الرغم من أنه يدخل فى عمليات إنتاجية عكس البنزين لن تؤدى إلى زيادة فى أسعار المنتجات والخدمات إلا بنسب ضئيلة .
وأشار غالى إلى أن 22% من استهلاك السولار يتم من خلال السياحة وبالتالى المواطن العادى لن يشعر بذلك ونحو 17% يذهب إلى الصناعات الخفيفة التى تعتمد بشكل كبير على الكهرباء وتعتمد نحو 5ر0% من تكلفة الإنتاج عليه أما الصناعات الثقيلة فتعتمد على المازوت وليس السولار بشكل أساسى.
وقال إن الجزء الأخر يذهب إلى النقل التجارى مشيرا إلى أن زيادة السولار لن تزيد من تكلفة النقل على الطن الواحد أيا كان نوعه إلا بمعدل يبلغ نحو 70 قرشا وبالتالى النسبة لا تذكر.
وأشار إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع المحافظين من أجل ضبط أى زيادات قد تحدث فى أسعار وسائل النقل أيضا مشيرا إلى أن أى زيادة ستتم لابد أن تكون محسوبة.
وحول زيادة أسعار السجائر قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الزيادة جاءت بنسبة 10% فقط فى المتوسط للعبوات الشعبية.
إلغاء الإعفاءات الخاصة بالمدارس
وفيما يتعلق بقرار إلغاء الإعفاءات الخاصة بالمدارس والجامعات الخاصة أوضح غالى أن قانون الضرائب فى مصر يتماشى مع الأعراف الدولية وأن العرف فى العالم أن المؤسسة التعليمية التى تحقق أرباحا تدفع ضرائب.
وأضاف أن المدرسة أو الجامعة التى تحقق أرباحا ستدفع ضرائب مؤكدا أن ذلك القرار لن يأتى بأعباء جديدة على أولياء الأمور قائلا إن تلك المدارس أو الجامعات لن تدفع ضرائب إلا إذا حقتت أرباحا كما أن العبء الضريبى معقول ويمثل 20% فقط.
وأشار إلى عدم اتجاه الحكومة لفرض ضريبة تصاعدية لتعويض الزيادة المقررة فى الأجور مشيرا إلى أنه من الخطأ القيام بذلك.
وقال وزير المالية إنه كان مطبق سابقا ضريبة تصاعدية غير أن ذلك أدى إلى هروب المستثمر والممول وبالتالى أصبحت الحصيلة لا تستجيب لأى متطلبات مضيفا أن الحكومة اتخذت توجها بأن ينافس الهيكل الضريبى لمصر الهيكل الضريبى فى باقى الدول وفى مقابل ذلك تم رفع أى نوع من الإعفاءات .
(ا ش ا)