تعويضات حرب الخليج تدفع 972 مليون دولار للكويت

قالت لجنة التعويضات عن حرب الخليج انها دفعت 972.4 مليون دولار اضافية يوم الثلاثاء عن الخسائر الناجمة عن غزو العراق واحتلاله للكويت مما يزيد اجمالي ما دفع حتى الان الى ما يقرب من 24.4 مليار دولار.
وتضمنت المدفوعات بعض التعويضات عن الاضرار البيئية التي تعرضت لها جارة العراق خلال الاحتلال الذي دام سبعة شهور بدءا من أغسطس اب 1990.
وحصلت الشركات الكويتية والمؤسسات الحكومية على نصيب الاسد من أحدث دفعة من التعويضات وهي 725.1 ثم السعودية التي حصلت على 148 مليون دولار ثم الولايات المتحدة التي حصلت على 76 مليون دولار ثم تركيا التي حصلت على 23.3 مليون دولار.
وصار صوت الحكومة العراقية أعلى في دعوته للقوى الدولية بتخفيض النسبة من صادرات العراق النفطية التي تذهب الى اللجنة التي مقرها جنيف وهي أكبر لجنة تشكلت على الاطلاق من أجل دفع تعويضات خاصة بالصراعات.
ودمرت القوات العراقية الممتلكات وسرقتها وأضرمت النار في ابار نفط خلال احتلالها للكويت الذي انتهى بحرب قادتها القوات الامريكية في عام 1991.
وتقضي شروط السلام التي فرضتها الامم المتحدة بأنه يجب على العراق أن يدفع حصة من دخله النفطي للجنة من أجل تعويض الافراد والشركات والحكومات التي تثبت أنها تكبدت خسائر. وفي الوقت الراهن تتلقى اللجنة 5% من دخل العراق النفطي من أجل دفع التعويضات. وقال مسؤولون في اللجنة ان هذه النسبة تعادل نحو 220 مليون دولار شهريا.
ووافقت الهيئة الادارية للجنة على مطالبات بقيمة 52.3 مليار دولار ولكن ما زال يتعين دفع 28 مليارا منها. وتعتمد سرعة الدفع على الدخل ولكن في وجود الوتيرة الحالية فان الامر سيستغرق سنين طويلة.
وقال العراق في الاسبوع الماضي ان الكويت وافقت على دراسة مسألة تقليل التعويضات العراقية. ولكن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح قال ان أي تغييرات في نظام التعويضات يتعين أن يقرره مجلس الامن.
وقال مسؤولون في لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ان الكويت التي تلقت ما يقرب من 14 مليار دولار من اللجنة ما زالت لديها أموال مستحقة قدرها 27 مليار دولار.
وحشد العراق الدعم لخفض نسبة5 % في مجلس الامن في ابريل نيسان. وكان العراق يدفع في بادئ الامر 30 % من دخله النفطي.
وقال مجتبى كزازي أمين مجلس الادارة الثلاثاء "يعتبر مجلس الادارة الامر خطير للغاية. ونظرا لمسألة أولوية البيئة فانه لم يوافق ولكنه شجع الحكومتين على ايجاد حل تحت رعاية لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة."
(رويترز)