عبد الهادى : تقديم الاحتفال بعيد العمال لايرتبط بشائعات

أكدت السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة انه لاعلاقة اطلاقا بتقديم موعد الاحتفال بعيد العمال السنوى وجعله فى 30 أبريل الحالى بدلا من 5 مايو القادم وماتردد من شائعات مؤخرا بشأن تنظيم اضراب يوم 4 مايو المقبل ، كما أعلنت أن الأيام القادمة ستشهد التوصل إلى حل لأزمة العمال والإداريين بالصحف الحزبية والمستقلة.
وأضافت الوزيرة فى تصريح لها الخميس ان الرئيس حسنى مبارك هو الذى حدد يوم 30 ابريل الحالى على اساس انه يلتقى كل عام مع عمال مصر قبل الاحتفال باليوم العالمى لعيد العمال الذى يوافق اول مايو من كل عام ، حيث يلقى خطابا شاملا فى الاحتفال بعيد العمال يتناول فيه قضايا الداخل والخارج ، كما يكرم الرئيس في الاحتفال 10 من قدامى النقابيين واثنين من قدامى العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة.
واضافت الوزيرة أن دعوة إضراب 4 مايو المقبل والدعوات المشابهة تستهدف نشر الفوضى فى البلاد.
من جانبه ، أكد ابراهيم الأزهرى أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه تقرر تمديد الاحتفالات بعيد العمال طوال شهر مايو القادم فى جميع المحافظات لتسليط الأضواء على إحدى المشاكل الاجتماعية المهمة من خلال عروض فنية يقدمها أصحاب المشكلة بأنفسهم على مسارح الاتحاد العام للعمال والجامعة العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية.
وفى سياق متصل ، أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الأيام القادمة ستشهد التوصل إلى حل لأزمة العمال والإداريين بالصحف الحزبية والمستقلة ، بشأن الحصول على نسبة من البدل الذى يحصل عليه الصحفيون أسوة بما تم فى المؤسسات القومية.
وقالت عائشة عبد الهادي - فى مؤتمر صحفي الخميس - إنها طلبت من الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة جلال دويدار موافاتها بقائمة تضم أسماء من لهم الحق في الحصول على نسبة البدل من العمال والإداريين فى كل مؤسسة، تمهيدا لمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف واتخاذ قرار عاجل لحل هذه الازمة وإغلاق الملف بالكامل.
وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أن العلاوة الاجتماعية التى تقررها الحكومة للعمال تعتبر إحدى الآليات لعلاج الخلل الموجود فى لوائح وجداول الأجور المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78، موضحة أن جداول الأجور الخاصة بالعاملين فى القطاع الحكومي غير متوازنة.
وأكدت أنه سيتم عقد الاجتماع الخاص بالاتفاق على العلاوة الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص بمجرد إقرار علاوة العاملين فى الحكومة، مشيرة إلى أن علاوة القطاع الخاص لايمكن فرضها ولكن عبارة عن اتفاق تفاوضى بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال برعاية الحكومة.
وطالبت عائشة عبد الهادي عمال مصر بضرورة الالتزام بالقنوات الشرعية عند المطالبة بالحصول على أى حقوق تخصهم، وعدم الانسياق وراء أى دعاوى دخيلة عليهم تستهدف زعزعة استقرارهم.
(أ ش أ)