درويش: الحكومة لم تتخذ قرارات بتقليص العمالة

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة لم تتخذ قرارات تتعلق بتقليص حجم العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة , وإنما تسعى إلى تثبيت حجم هذه العمالة للحد من التضخم فى أجهزة الدولة الإدارية من خلال عملية إحلال وتجديد تتم من خلال ضخ عناصر جديدة بدلا من العناصر التى أحيلت إلى المعاش .
وقال الدكتور أحمد درويش , فى حواره مع الأساتذة والطلاب والعاملين بجامعة القاهرة فى إطار لقاءات منتدى أحمد لطفى السيد بحضور الدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة, إن قضية العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة تحتاج إلى تعديل تشريعى ينظم أسلوب التعيين أو التعاقد والمرتبات ويوفر العدالة بين الجميع.
وأوضح أن ما تقوم به الحكومة فى مجال الإصلاح الإدارى يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى فى الدولة وتيسير أداء الخدمات للمواطنين من خلال تطبيق منظومة الحكومة الرشيدة التى أصبحت ضرورية لمتطلبات المرحلة المقبلة بما تتطلبه المنظومة من قواعد وضوابط فى مقدمتها تحقيق رؤية المؤسسة لمهامها وواجباتها وتحقيق الكفاءة المطلوبة وتوفير الشفافية فى المعلومات وقدرتها على تحقيق الإستقرار والتنبؤ ودعم القرارات بالمشاركة وتطبيق أحكام القانون والمساءلة .
وأشار الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إلى ما أحرزته مصر من تقدم فى مجالات تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات العامة بإحتلالها المرتبة 28 ضمن 192 دولة على مستوى العالم وفق مؤشر الأمم المتحدة للعام 2008 , فيما كان ترتيب مصر 161 فى عام 2001 .
وقال الوزير إن هناك إحساسا دوليا بجدية مصر فى تطبيق قواعد الحوكمة فى ضوء الخطوات الإيجابية التى تتم فى إطار خدمات برنامج الحكومة الإلكترونية , موضحا أن هذه الخدمات ستكون متاحة بين جميع المواطنين خلال خمس سنوات فى إطار تبسيط الإجراءات فى الحصول على الخدمات الحكومية .. كما أنه سيتم مع نهاية العام الحالى إتاحة مراكز إتصال لملء إستمارات الخدمات عن طريق الإنترنت.
وأكد الدكتور درويش أن مصر قادرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وتحقيق التكامل بين الخدمات الحكومية المختلفة وتطوير الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة الأداء بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وفق معايير الجودة الشاملة.
وأعلن الوزير أنه سيتم دخول طلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية فى التنسيق الإلكترونى لجامعات هذا العام عبر شبكة الإنترنت وبناء قاعدة معلومات دقيقة عن الأمية من خلال مشروع يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومصلحة الأحوال المدنية فى إطار خطة مكافحتها على المستوى القومى.
(أ ش أ)