سجلت الصادرات المصرية للمملكة الأردنية الهاشمية 48 مليون دولار في يناير 2008، لتعد مصر ثاني أكبر مورد عربي للمملكة، في الوقت الذي يرتفع التبادل التجاري بين الاردن ومنطقة التجارة العربية . فقد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة العربية الحرة بنسبة 51% خلال يناير 2008 مقارنة بقيمتها قبل عام، لتسجل 459 مليونا و500 الف دينار مقابل 303 ملايين و400 الف دينار قبل عام، وقُدرت صادراتها للمنطقة خلال يناير 121 مليون دينار، بينما سجلت وارداتها 338 مليونا و500 الف دينار وفقا لدائرة الاحصاء العامة الاردنية . علي صعيد الدول المستوردة من الاردن، جائت العراق في المرتبة الاولي بإجمالي واردات 36.5 مليون دينار مقابل 24.6 مليون قبل عام، تبعتها المملكة العربية السعودية بقيمة 22 مليون دينار مقابل 16.4 مليون دينار للشهر نفسه من 2007 . وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول المصدرة للاردن في يناير بقيمة بلغت 233 مليون دينار مقابل 126 مليون قبل عام، تلتها مصر مسجلة 34.1 مليون دينار ( بما يعادل 48 مليون دولار ) مقابل 30.6 مليون دينار، ثم الكويت بقيمة 29.2 مليون دينار مقابل 2.2 مليون، ثم البحرين بقيمة 28 مليون دينار مقابل 652 الف دينار . تضم اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبري كل من مصر و والسلطة الوطنية الفلسطينية والعراق ولبنان وسوريا والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية واليمن وليبيا والمغرب والسودان وتونس والامارات العربية المتحدة. وتعاني الأردن موجة من الانفلات في اسعار السلع خاصة الغذائية متأثرة بارتفاعها علي الصعيد العالمي فضلا عن تعرض المحصول الزراعي بالمملكة للتلف بسبب موجة من الصقيع. ورغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من اثار التضخم برفع رواتب موظفي القطاع العام وتعويض المزارعين جراء موجة الصقيع التي تعرضت لها المملكة اخيرا واعفاء ثلاث عشرة سلعة اساسية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات الا انه من المتوقع ان يبلغ التضخم يتوقع 10 بالمائة نهاية 2008 بسبب تحرير اسعار المشتقات النفطية وزيادة فاتورة المستوردات لارتفاع الاسعار في بلد المنشأ ورفع الدعم عن الاعلاف. (الدينار الاردني يساوي 0.71 دولار) (أ ش أ)