البورصة المصرية تتراجع تحت ضغط عمليات بيع كثيفة

تراجع أداء البورصة المصرية الاثنين لليوم الثاني التوالي تحت ضغط عمليات بيع كثيفة من قبل شرائح من المستثمرين خاصة الاجانب علي الاسهم القيادية وفي مقدمتها أوراسكوم تليكوم واوراسكوم تليكوم للانشاء والصناعة وهيرميس والبنك التجاري الدولي.
فقد خسر المؤشر الرئيسي بالسوق (كاس 30)- الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق- 2.52 % من قيمته ليغلق عند مستوي 10915.7 نقطة متخليا عن مستوي 11 ألف نقطة.
وطال التراجع مؤشر "داو جونز مصر -20"-الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- 2.3%.
تخطي إجمالي التداولات 3 مليار و800 مليون جنيه مصري، فقد بلغت قيمة التداولات داخل المقصورة 2.7 مليار جنيه، أما تداولات خارج المقصورة فقد شهدت تنفيذ صفقة نقل ملكية علي أسهم احدي الشركات بسوق الصفقات بقيمة 1.1 مليار جنيه.
تصدرت الاسهم المرتفعة "العامة للصوامع والتخزين" لتسجل 67.75 جنيه، و"مطاحن ومخابز الاسكندرية" لتسجل 35.15 جنيه، و"القاهرة للاستثمارات والتنمية" لتسجل 42.84 جنيه، و"مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة" لتسجل 47.71 جنيه، و"اوراسكوم هولدنج للفنادق" لتسجل 64.31 جنيه.
وعلي الوجه الآخر للعملة تصدرت قائمة الأسهم المتراجعة "البنك الاهلى المتحد - مصر" مسجلا 27.53 جنيه، و"الاسكندرية للخدمات الطبية - مركز الاسكندرية الطبي" مسجلا 33.09 جنيه، و"العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير" مسجلا 41.24 جنيه، و"النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية" مسجلا 20.65 جنيه، و"رمكو لانشاء القرى السياحية" مسجلا 21.21 جنيه.
توزيع أرباح البنك التجاري الدولي بواقع جنيه للسهم
أفادت البورصة المصرية الاثنين أن البنك التجاري الدولي المصري أقر توزيعات أرباح نقدية بواقع جنيه مصري واحد (0.18 دولار) للسهم عن عام 2007.
وقالت البورصة على موقعها على الإنترنت ان التوزيعات النقدية ستدفع يوم الثالث من أبريل/ نيسان.
كان البنك قد أعلن في فبراير/ شباط ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 51 % للعام 2007 لتبلغ 1.29 مليار جنيه، تشمل مكسبه المقدر ب148 مليون جنيه الناتجة عن بيع حصة في شركة كوميرشيال انترناشيونال كابيتال.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي، الذي يعد أكبر بنك مدرج في البورصة من حيث القيمة السوقية، 1.7% ليسجل 90.52 جنيه.
هيئة سوق المال: لا نية لتحويل البورصة لشركة مساهمة
وعلي صعيد آخر، نفى الدكتور احمد سعد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية وجود توجه لتحويل البورصة المصرية إلي شركة مساهمة، موضحا ان هذه الصيغة لم يثبت نجاحها في العديد من البلدان التي اخذت بها.
وقال - أثناء زيارة للكويت- إن البورصة المصرية تتمتع باطار قانوني متميز كشخص اعتباري عام له كل صلاحيات الشركات الخاصة مما يعد الصيغة الأنسب لجميع الأطراف المتعاملة في السوق.
وأكد أن السوق المصرية أصبحت تتميز بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين تترواح تعاملاتهم ما بين 32 الى 35 % من اجمالي التداول في بورصتي القاهرة والاسكندرية، بينما يسيطر العرب علي نحو 12 % من التعاملات.
واضاف انه يجري العمل حاليا لتأسيس بورصة جديدة للشركات الصغيرة التي يقل رأس مالها عن خمسة ملايين جنيه لتستوعب هذه النوعية من المشروعات التي لا تنطبق عليها شروط الحد الأدنى لرأس المال للقيد في بورصتي القاهرة والاسكندرية.
وأشار الى مشروع انشاء هيئة عامة للرقابة المالية للاشراف على الأنشطة والمؤسسات المالية التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي مثل سوق المال وشركات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وغيرها.
من ناحية اخرى، استعرض الدكتور عبد اللطيف، التجربة المصرية في تنظيم سوق رأس المال والإطار المؤسسي والتشريعي لها خلال مشاركته في مؤتمر "تطوير السوق الرأسمالية في الكويت - مشروع هيئة سوق المال" الذي افتتحه الأحد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد.
اشار الدكتور عبد اللطيف في الجلسة الثانية للمؤتمر الى ان التجربة المصرية التزمت تطبيق المبادىء الدولية الحاكمة لأسواق المال خاصة مبادىء الاويسكو والحوكمة وقواعد الترقيم الدولي للأوراق المالية والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل الدولي (اف ايه تي اف) الى جانب التزام معايير المحاسبة المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.
شرح في ورقته امام المؤتمر، دور الهيئة الرقابي لضمان نزاهة التعاملات وشفافية التداول في الأوراق المالية وكشف حالات الغش والتحايل حماية لحقوق المستثمرين واستعرض البنية المؤسسية لسوق المال المصري التي تشمل هيئة سوق المال وسوق تداول الأوراق المالية في بورصتي القاهرة والاسكندرية والشركات العاملة في الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.
(أ ش أ ، رويترز)