التدخل في شؤون الكويت..مسموح!

شكلت لجنة في الكويت مهمتها اعداد كشوف المحتجزين المصريين في سجن الابعاد وتضمينها البيانات الخاصة بنوع التهمة وفترة البقاء في الحجز والحكم الصادر بالابعاد، غير أن أوساطا قانونية متخصصة اعتبرتها «خطأ فادحا، لانها تضم في عضويتها ممثلا عن الجانب المصري وهو ما يفتح بابا أمام بلدان اخرى للتدخل في الشأن الكويتي الداخلي، ممن لديهم سجناء في البلاد مثل الايرانيين والعراقيين والسوريين وغيرهم».
ورأت هذه الأوساط ان «اللجنة ليس لديها أي صفة تعطيها الحق في البحث عن ملفات السجناء، كون هذا الأمر مرتبطا بالنيابة العامة فقط».
وتضم هذه اللجنة في عضويتها اضافة الى ممثل عن الجانب المصري، مستشارين في وزارة العدل، وممثلين لوزارة الداخلية ووزارات معنية أخرى.
ولفتت هذه الأوساط القضائية الى أن قرار تشكيل اللجنة «لم يتضمن في ديباجته (بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى) كون أحد اطراف اللجنة مستشارا في محكمة الاستئناف».
وتابعت: «ورد في ديباجة القرار «كتاب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، ونسيت وزارة العدل ان المراسلات مع القنصليات والسفارات على أرض الكويت تتم عبر وزارة الخارجية».
واكدت هذه الاوساط القضائية ان «القرار اكد في مادته الثانية ان اللجنة تعد كشوف المحتجزين المصريين في سجن الابعاد متضمنة البيانات الخاصة بنوع التهمة وفترة البقاء في السجن واعضاء اللجنة ليس لاي منهم الحق والاختصاص القانوني في بحث هذه المسائل».
وذكرت ان «حكم الابعاد القضائي لا يكون الا بناء على حكم قضائي ولا يجوز قانونا مناقشة اسباب الابعاد القضائي لمخالفته قانون تنظيم القضاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية» مبينة ان «الابعاد الاداري حق خاص لوزير الداخلية عملا بقانون اقامة الاجانب».
وتساءلت الاوساط القضائية: «رغم ان اللجنة لا يحق لها اصدار اي قرار في شأن اي مبعد، لكنها اعطت لنفسها الصلاحية في بحث المشكلات المتعلقة بحالات المحتجزين»، مضيفة «هل اصدرت مصر لجنة مماثلة واحضرت ممثلا عن الكويت لبحث حالات السجناء الكويتيين في مصر؟».