أكد الرئيس محمد حسنى مبارك الأحد أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين فى موعد لا يتجاوز أول يوليو 2008. وأشار الرئيس مبارك إلى أن تطبيق الكادر يقترن بإنشاء الأكاديمية المهنية للمعلم.. وطالب الرئيس مبارك وزارة التربية والتعليم والحكومة بأن تسرع بالتقدم باللائحة التنفيذية خلال الفترة القادمة تمهيدا لإقرارها والعمل بها قبل الموعد الذى حدده القانون لكى يبدأ العمل بالأكاديمية لتصبح بمثابة بيت خبرة للارتقاء الدائم بمستوى المعلم ولتقوم بوضع المعايير التى تضمن أن يكون الأداء متوافقا مع المستوى المعمول به دوليا. جاء ذلك خلال الكلمة التى وجهها الرئيس مبارك الأحد للمعلمين بمناسبة عيدهم ال35 والتى ألقاها نيابة عن سيادته الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم فى الاحتفال الذى نظمته الوزارة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا. وأوضح أن المرحلة الأولى من الكادر الخاص للمعلمين تم فيها منح بدل للمعلم وقدره 50 فى المائة من الأجر الأساسى لشاغلى وظائف التعليم المنصوص عليها فى هذا القانون, وبدأ التطبيق اعتبارا من شهر يوليو الماضى.. أما المرحلة الثانية فتتعلق بالمتطلبات الفنية لتطبيق الكادر ومنح بدل اعتماد للفئات المنصوص عليها بالقانون بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150 % من الأجر الأساسى, إضافة إلى ما تم صرفه فى المرحلة الأولى, بحيث تصل الزيادة إلى حوالى 200 فى المائة عند شغل الوظائف المنصوص عليها بالكادر بعد استيفائهم متطلبات الاعتماد المقررة لها. وقال الرئيس مبارك فى كلمته "إن المعلم هو أبرز عناصر المنظومة التعليمية التى يرتكز عليها تطوير التعليم لذلك نوليه اهتماما للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلم وبأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف " لقد قطعنا شوطا كبيرا على هذا الطريق تمثل حتى الآن فى إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وإصدار لائحتها التنفيذية وتشكيل مجلس إدارتها, كما تمثل فى إصدار قانون الكادر الخاص للمعلمين فى شهر يونيه الماضى. وقال إننا ماضون فى خطوات جادة على عدد من المحاور منها البعثات السنوية لبعض الجامعات العالمية من خلال الاتفاقيات والشراكات الدولية, تنمية المهارات التكنولوجية لدى المعلم وإتاحة فرص التدريب للمعلمين على مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى للحصول على شهادة "آى سى دى ال", تبنى مشروع بناء القدرات للقيادات التعليمية على مستوى المديريات والإدارات والمدارس ليتم التدريب بالاشتراك مع الجامعات المتخصصة, وتطبيق الكادر الخاص على جميع المعلمين بحيث يعيد ترتيب أوضاعهم وظيفيا وماليا بما يعكس تقدير الدولة لهذه المهنة ولمن يمارسها ويرفع كفاءة المعلم المصرى ليلبى طموحات المجتمع والمواطنين.