" الرقابة المالية" تعد مشروع تعديلات فى قانوني التأمين والتمويل العقارى

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعا ناقش خلاله عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الادارية فيما يخص التمويل العقارى.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم ان المجلس وافق على مشروع تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة
باعتبارها شركات تمارس نشاطا مرتبطا بنشاط التأمين فى فرع التأمين الطبى، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالى غير مصرفى. بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة بما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات.
وهو تنظيم قانونى لا علاقة له بنشاط التأمين الصحى الاجتماعى الذى تقدمه الدولة ولا يرتبط به.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار قانونى ينظم نش`اط الشركات التى تقدم أنشطة تمثل تأمينا صحيا وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسب وطبيعة هذا النش`اط الذى يختلف فى العديد من أحكامه عما هو منظم بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط.
وأوضح شريف سامى أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبى لكل من شركات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة وكذا على الشركات التى تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصا لتوفيق أوضاع الشركات التى تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن التشريع راعى التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقا للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلا وفقا للتطور فى النشاط.
وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم ( 84 / أ ) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء فى التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاk فيها، وتصدر قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع.
وأضاف شريف سامى أن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها فى مجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقارى التى أصدرها رئيس الجمهورية مؤخرا فى المادة (42) مكررا (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة نطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن فى اللجوء للقضاء لما يرونه محققا لصالحهم.
وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري.
وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعا أو صدور حكم نهائى بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.