طالب المجلس القومى للمرأة بتمثيل المرأة فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التى تم تشكيلها بقرار جمهورى مؤخراً برئاسة المهندس إبراهيم محلب، كما طالب بأن تُعرض مشروعات القوانين التى تنتهى منها اللجنة على المجلس قبل إقرارها . وشكلت اللجنة بقرار من الرئيس السيسى ، وتعنى بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها. وقال بيان صادر عن المجلس، اليوم الإربعاء، "المرأة عنصر رئيسى لابد من إشراكه فى عملية إقتراح ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة". واعتبر المجلس أن خلو اللجنة من تمثيل المرأة يتنافى وما وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الأخير بشأن أن تتولى المرأة مواقع صنع القرار، وفي المناصب التنفيذية المختلفة، وبإن مصر تزخر بالقامات والكفاءات النسائية ذوات الخبرة القانونية والتشريعية ممنّ يستطعنّ الإسهام بكفاءة وفعّالية فى إقتراح وتعديل التشريعات القائمة .