منظمة العمل الدولية: الدستور المصرى 2014 متفق مع المعايير العالمية

اكد د. يوسف القريوتي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ان المنظمة تقدم المساعدة للدول الاعضاء في وضع مشاريعها العمالية عن طريق إيجاد اداة تهتم بقوانين العمل وتشجع الحوار الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاورة إعلامية عقدتها منظمة العمل الدولية حول "دور الإعلام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.
وتهدف هذه المشاورة التي تستمر على مدى يومي 15 و16 من شهر يونيو الجاري إلى تعزيز مهارات الإعلاميين المتخصصين في تغطية قضايا العمل والعمال في مجال معايير العمل الدولية، وأجندة العمل اللائق مما يمكنهم من القيام بتغطية إعلامية فاعلة في هذا الصدد.
واوضح القريوتي ان معايير العمل الدولية التي تقرها المنظمة منسجمة مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان اي خرق لتلك المعايير يعد خرقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ومن جانبه أكد محمد الطرابلسي كبير خبراء الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية ان الحرية النقابية جزء من نظام المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية وعليها وضعت المنظمة آليات عملية للمراقبة احترمتهم كل الدول والبلدان.
اوضح الطرابلسي ان مصر اول دولة عربية وإفريقية صدقت على معايير منظمة العمل الدولية وهي اكثر دولة أفريقية وعربية وقعت على الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية والتي بلغ عددها 64 اتفاقية.
واوضح ان لدستور 2014 ميزة كبرى حيث انه أعاد الاعتبار الى دور الدولة في اعادة توزيع الثروة والدور الاجتماعي للدولة حيث انه حدد نسب للإنفاق العمومي على الصحة والتعليم وغيرها من بنود الموازنة العامة للدولة بما يرسخ الى عودة الدولة الى تحمل مسئوليتها الاجتماعية والثقافية اضافة الي نصه الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.