المالية: إلغاء ضريبة الدمغة بالبورصة.. و10% على أرباحها الرأسمالية

قال هاني قدري وزير المالية إن مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده الوزارة وتدرسه الحكومة حاليا، يتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليا، وتطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف قدري - في بيان اليوم الجمعة - أن التعديلات أيضا تضمنت إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5 % للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 % بصفتهم مساهمين إستراتيجيين.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.
وأوضح وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية.
وأكد حرص الوزارة خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر.