وزير الري ومحافظ بني سويف يقودان حملة جديدة لتنفيذ إزالات على النيل

قال المهندس محمد عبد المطلب، وزير الرى، إن الوزارة قامت بأكبر حملة لإزالة التعديات على النيل على مساحة 70 ألف متر مربع بعزبة الحجارة شرق قرية أشمنت بمركز ناصر ببني سويف.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية من بنى سويف الثلاثاء، أنه قام بنفسه بالتأكد من تنفيذ قرار الوزارة بإلغاء التصريح المسبق لمد مصنع لإنتاج الورق بالمياه ، والذي تبين للوزارة أنه لم يعمل حتى الآن رغم مرور 14 عاما على افتتاحه وتمكن بالاشتراك مع مسؤولين سابقين من قيادات الحزب الوطني من الاستيلاء على أرض لاستصلاحها للاستفادة من مياه نهر النيل في غير الأغراض المخصصة لها لإرغام الوزارة على الرضوخ للأمر الواقع لتمليكهم هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 418 فدانا مشيرا إلى أن المحافظ قام بسحب الأرض من الشركة بعد صدور تقرير من الرقابة الإدارية كشف عن تقاعس المصنع عن الإنتاج واستيلائه على مياه الري وبيعها لعدد من قيادات الحزب الوطني الذين استولوا على أراض صحراوية بحجة استصلاحها .
وأكد الوزير أن الإزالة تمت من خلال حملة ميكانيكية تشتمل على 30 قلابا و6 حفارات و8 لوادر وسط تعزيزات أمنية مشددة من شرطة المسطحات الأمنية والتي تمت على نفقة المتعدين على حرم النيل ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاستمرار حملات لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل ، بعد ترتيب الإجراءات الأمنية المطلوبة ، تأكيدا لهيبة الدولة ، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في إزالة كافة التعديات على المجارى المائية ، وأنها سوف تتصدى بكل حزم لأي محاولات من شأنها تلوث مياه الري .
وأضاف الوزير أن هذه الحملة هي استمرار للحملة المكبرة التي تقوم بها أجهزة الوزارة بكافة المحافظات لرصد حالات التعدي والمخالفة على المجاري المائية وإزالتها بشكل فوري حفاظا على المجرى المائي وضمانا لوصول المياه للأراضي طبقا لمناسيب المائية المقررة .
أكد الوزير أن الدولة قوية وقادرة على التصدي للخارجين عن القانون ، مطالبا بالتنسيق بين رجال الشرطة والمحليات ، لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على أي شبر من أملاك الدولة ، وأن مسيرة التصدي للتعديات لن تتوقف حتى يتم التخلص منها لأنها تتسبب في تلوث النهر بإلقاء الصرف الصحي والقمامة والمخلفات الصلبة فيه .
من جانبه أكد المستشار مجدي البتيتي ، محافظ بني سويف أن التعدي على نهر النيل وكافة المجاري المائية جريمة كبرى وخط أحمر مشيرا إلى أنه لا تهاون مع كافة المخالفين والمتعدين ، مؤكدا أن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات للحفاظ على المجرى المائي والسماح بمرور كافة التصرفات اللازمة لأغراض الشرب والزراعة والصناعة وذلك في إطار الحفاظ على حق الأجيال القادمة في مياه نهر النيل فضلا عن الحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والتلوث .