"المصرية للاتصالات" تعدل نظام عملها قبيل طرح الرخصة الموحدة

قررت الجمعية غير العادية للشركة المصرية للاتصالات الخميس تعديلات في النظام الاساسي للشركة قبيل طرح الرخصة الموحدة.
وافاد بيان للشركة حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه ان التعديل الجديد يمنح الشركة حق تملك وانشاء وتشغيل وصيانة وتطوير شبكات الاتصالات والبنية الاشساسية اللازمة لخدمات الاتصالات بهدف تشغيلها او ادارتها او تأجيرها للغير بعد ان كان نظام الشركة يسمح لها بتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية.
ونص التعديل - وفقا للبيان - على ان للشركة خدمات الاتصالات الصوتية والمرئية ونقل البيانات للمشتركين او ادارتها او تاجيرها للغير.
ويمنح التعديل للشركة الحق في الاستراك والمساهمة في انظمة الاتصالات العالمية مثل الكوابل البحرية والاقمار الصناعية والحصول على سعات او دوائر فيها وذلك لاستخدامها او ادارتها او تاجيرها او التعامل فيها.
واقرت الجمعية تعديل هيكل ملكية الشركة من كونها مملوكة بالكامل للدولة الى ان الدولة تملك 80 % من الشركة مقابل 20 % للكتتاب العام.
ويتكون راس مال الشركة من مليار و707 ملايين و71 الفا و600 سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات.
واقرت الجمعية تفويض مجلس الادارة في ادخال اي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار او الهيئة العامة للرقابة المالية على قرارات الجمعية.
وكان المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات صرح الخميس بانه يتوقع صدور الرخصة المتكاملة للاتصالات خلال ايام وقال ان القرار الآن بيد الجهات الحكومية والجهات التنظيمية.
تجدر الإشارة إلى أن المصرية للاتصالات تمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 2.96 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/ 2013 بزيادة 12.9 % مقارنة بعام 2012.