المالكي :هناك مخطط من الخارج يحاك ضد العراق

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاربعاء أن هناك مخططا كبيرا من الخارج يحاك ضد العراق، مشيرا الى أن العمليات الأمنية في نينوى بينت أن هناك تخطيطا كبيرا من الخارج يحاك ضد العراق لإفشال العملية الديمقراطية.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية الأربعاء إن القوات الامنية بدأت في ضرب أوكار الإرهاب في محافظة نينوى بناحية الشورى التي وجد فيها مخازن للسلاح تعبرعن تخطيط كبير لعمليات كبرى مرتبطة بالخارج وعثروا على 47 منزلا مفخخا ليكون مصيدة للقوات الامنية، حيث تمكنت القوات الامنية من ضبطها وقتل عدد كبير من الارهابين.
وأضاف، أن أغلب مناطق الرمادي أصبحت جاهزة ومسيطرعليها من قبل الاجهزة الامنية وابناء العشائر، داعيا رؤساء ومدراء دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية لابلاغ جميع الموظفين للعودة الى عملهم، كما دعا العوائل النازحة الى العودة لمنازلهم.
يذكر أن محافظة الأنبار مركزها مدينة الرمادي تشهد منذ عدة أسابيع عمليات عسكرية واسعة النطاق تنفذها القوات الامنية العراقية بمعاونة العشائر ضد مسلحي تنظيم داعش .
واتهم رئيس الوزراء العراقي في كلمته مجلس النواب بالابتعاد والهروب من مناقشة الموازنة الاتحادية العامة والذهاب الى قراءة وتصويت قوانين اخرى.
وقال المالكي إن مجلس النواب يبتعد ويهرب من مناقشة الموازنة العامة ويتحجج بقوانين اخرى لقراءتها والتصويت عليها، مشيرا الى انه في حال عدم اقرار الموازنة فان قانوني التقاعد الموحد والبترو دولار ومنح الطلبة لم تطبق نتيجة لعدم وجود تخصيصات مالية لها.
وفيما يتعلق بالموازنة الاتحادية، قال رئيس الوزراء العراقي إن بعض الكتل السياسية تحاول عرقلة اقرار الموازنة من خلال اعتراضهم على عمليات انتاج وتصدير النفط الذي وجد في جميع اماكن البلد أو اعتراض التحالف الكردستاني على تصدير النفط من قبل المنظومة الوطنية.
وأضاف ان عدم تمرير الموازنة يؤدي إلى عدم صرف رواتب المتقاعدين الجديدة او منح الطلبة او قانون الضمان الجتماعي وستتوقف المشاريع، مشددا على انه ليس من حق البرلمان تأخير الموازنة بهذا القدر وتحويلها الى تحالفات وانعاطافات ،كما نرفض ربطها بقضية الانبار .
ولفت المالكي الى أن القوانين الحيوية تخضع للمزايدات السياسية، داعيا من يتصدى للمسؤولية أن يكون شجاعا ويتحملها بكفاءة، وقال إن الحكومة تحرص على ان تشرع القوانين التي تلبي حاجات المواطنين، منها لرعاية الشرائح المستحقة للمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والسجناء السياسيين والشهداء والضباط والشرطة والجيش، موضحا أن هناك تلاعبا بهذه القوانين الى الحد الذي يفسدها ويجعلها صعبة التحقق والتنفيذ ويختلط بها ما ليس منها بحكم مزايدات سياسية ودعايات انتخابية.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة ،دعا المالكي المواطنين الى تسلم البطاقة الالكترونية والمشاركة الواسعة في الانتخابات كما دعا االمفوضية الى الوصول الى اقصى قرى العراق لايصال البطاقات للناخبين، محذرا من التضليل الاعلامي والمحاولات الساعية لارباك الوضع الامني .
يشار الى ان الإنتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى في ال30 من أبريل المقبل .