تجاهلت البورصة المصرية تشكيل الحكومة الجديد واغلقت على تراج جماعي لمؤشراتها الاربعاء تحت ضغوط بيعية لجني الأرباح من قبل المستثمرين المحليين بعد سلسلة ارتفاعات قياسية عادت بالمؤشر الرئيسي لمستوى لم يبلغه منذ سبتمبر 2008،وكانت الأسهم الصغيرة الخاسر الاكبر. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 0.39 % مسجلا 7998.3 نقطة. وخسر مؤشر "إي جي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.26 % مسجلا 9580.99 نقطة. وفقد مؤشر "إيجي إكس 70" - الذي يسيطر على الاسهم المتوسطة والصغيرة - 2.44 % مسجلا 639.03 نقطة. وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.93 % ليصل الى مستوى 1099.12 نقطة. وقال احمد العطيفي المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان المؤشرالرئيسي قلص خسائره المبكره الا ان اغلق دون مستوى 8000 نقطة، كما تقلصت احجام التداولات الى 900 مليون جنيه. واضاف البورصة لم تتاثر بالتشكيل الوزراي الجديد، وشهدت الجلسة مبيعات محلية قابلها مشتريات قوية من جانب المؤسسات العربية. واشار خبير أسواق المال الى ان الأسهم الصغيرة شهدت جني أرباح قوي بعد سلسلة الارتفاعات القوية التي شهدتها خلال الفترة الماضية. وتوقع احمد العطيفي ان يظل السوق يتحرك ما بين مستوى 7900 نقطة و8000 نقطة، على ان ترتفع السوق فوق 8000 نقطة مع اعلان فتح باب الترشح للرئاسة الجمهورية، او إعلان نتائج اعمال الشركات والتوزيعات النقدية. وبنهاية تعاملات الثلاثاء تحول مؤشر البورصة الى الهبوط ايذانا ببدء موجة طبيعية من البيع بهدف جني الأرباح على خلفية الصعود الكبير للسوق سلفا، وتأثرت اسهم قطاع البنوك سلبيا بتقرير موديز الذي ابقى على نظرته السلبية للبنوك الا ان الاثر جاء محدودا.