أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الثلاثاء على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر بلا تغيير منذ 2011. وقالت موديز في تقرير انه على الرغم من خطوات اتخذت مؤخرا نحو الاستقرار السياسي فإن توقعاتها تعكس استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والضغوط على مالية الحكومة التي تواصل تقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين. واضافت انه علاوة على ذلك فان تعرض البنوك المرتفع والمتزايد للدين الحكومي المصري يشكل خطرا ائتمانيا مهما.