رافضو التجنيد بإسرائيل يحرقون سيارات الشرطة.. واعتقال العشرات

أعلن "التيار الحريدي الوسطي" في إسرائيل اليوم الاربعاء انضمامه للمظاهرات ضد التجنيد فى الجيش الإسرائيلي، في اعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الكتل الائتلافية بفرض عقوبات جنائية ضد طلاب "اليشيفوت" أو المدارس الدينية الرافضين لأداء الخدمة العسكرية.
كان آلاف اليهود الحريديم (المتشددين دينياً) قد خرجوا للتظاهر في خمس مدن إسرائيلية ، هي القدس وبيت شيمش وبني براك وأشدود ومستوطنة "موديعين عيليت"، وأغلقوا شوارع رئيسة وأشعل بعضهم سيارة شرطة ووقعت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت العشرات من المتظاهرين بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقد جاءت هذه المظاهرات على خلفية رفض الخدمة العسكرية، واحتجاجا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، القاضي بوقف دفع مخصصات للشبان الحريديم المرشحين للخدمة العسكرية.
ونظم هذه المظاهرات الحريديم الذين ينتمون للجناح المتعصب في التيار الحريدي الليتواني، الذي يتزعمه الحاخام شموئيل أويرباخ، وإلى جماعات حريدية معادية للصهيونية، وكانت الذريعة المباشرة لتنظيم المظاهرات اعتقال طالب ييشيفاة (معهد ديني يهودي) من مدينة أشدود، بسبب انصياعه لأمر الحاخام أويرباخ ورفضه المثول في مكتب التجنيد لغرض تسوية إعفائه من الخدمة.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن أويرباخ، الذي تعرف جماعته في الشارع الحريدي بتسمية "الفصيل المقدسي" أو "المخربين"، يحرص على منح دعمه الشخصي لطلاب "الييشيفوت" الذين يتم اعتقالهم بسبب أوامرهم لهم بعدم الامتثال في مكاتب التجنيد، منذ نهاية العام 2012.
هذا ويتبين من مسودة قانون التجنيد الجديد أن الحريديم سيشكلون عبئا على الجيش الإسرائيلي، بسبب إرجاء التجنيد إلى سن 24 عاما من جهة ،وبسبب المشاكل التي يعاني منها الجيش والمتمثلة بانخفاض نسب التجنيد العامة وافتقاره لقوى بشرية نوعية تلائم ميادين القتال الجديدة، من الجهة الأخرى.
ولفت المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إلى أن "الجيش لا يحاول توسيع صفوفه بكل ثمن، بل في الواقع هو يبحث عن طرق لتسريح الفائض، مثل جنود في القواعد العسكرية في الجبهة الداخلية وتقصير فترة الخدمة العسكرية من ثلاث سنوات إلى سنتين.
يذكر انه وفي واقع الميزانية الحالي- وبعد تقليص ميزانية الأمن- فإن الجيش الإسرائيلي ليس بحاجة إلى آلاف الجنود الزائدين، وغالبيتهم أبناء 24 عاما، وهم متزوجون ولديهم أولاد، وتبلغ تكلفة ضابط صغير منهم أكثر من خمسة آلاف شيكل".