مرت البورصة المصرية الخميس - نهاية تداولات الاسبوع - بموجة صحية من البيع بهدف جني الارباح على خلفية ارتفاعها السابق، وتلقت السوق انباء ايجابية عن عدد من الشركات المتداولة مما ينبئ بمعاودة الصعود. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.25 % إلى 7180.72 نقطة. وفقد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.12 % عند 8444.3 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.59 % مسجلا 566.78نقطة. وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا 0.53 % مسجلا 963.92 نقطة. وفقد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المدرجة بالبورصة 1.16 مليار جنيه ليصل 434.46 مليار جنيه وسط تداولات اقتربت من مليار جنيه. وقال احمد العطيفي خبير اسواق المال لموقع اخبار مصر www.egynews.net "البورصة تعرضت لجني ارباح صحي على خريطة الاتجاه العام للمؤشر .. واستقرار السوق فوق 7000 نقطة اشارة جيدة على قدرتها على مواصلة الصعود خاصة مع تلقي السوق انباء ايجابية بشأن عدد من الشركات". واوضح ان المؤسسات المصرية والاجنبية والافراد الاجانب قادوا موجة جني ارباح. وافاد اسلام عبد العاطي بانه غلب على الجلسة انتقال قيادة السوق الى الاسهم الصغيرة والمتوسطة وخاصة فيما يسمى بأسهم المضاربات حيث تنتقل السيولة من الاسهم المتضخمة الى هذه الاسهم التى تجتذب المستثمرين الافراد بشكل خاص وبالتالى فالنشاط الذى تحدثه هذه الاسهم لا يؤثر بشكل كبير فى مؤشرات السوق ولكنه يوجد حالة من النشاط النسبى يمنع السوق من الانتكاس لاسفل. وقال العطيفي ان البورصة تلقت انباء ايجابية في مقدمتها بدء التعامل على سهم عتاقة واعلان شركة هيرميس عن شراء اسهم خزينة مما يعني زيادة راس مالها واعلان الشركة العربية للاستثمارات عن توزيع نقدي واخيرا نشاط قطاع الاتصالات بقيادة اوراسكوم للاتصالات. وتوقع استمرار الاداء العرضي لجلسة او جلستين او حتى مرور ذكرى 25 يناير على اقصى تقدير بالرغم من انفصال البورصة عن الاحداث السياسية السيئة خلال الفترة الماضية نتيجة لوجود شريحة من المستثمرين المتحفظين. ولدى اغلاق تعاملات الاربعاء، قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها في ثاني أيام الاستفتاء على مشروع الدستور وسط استبدال للادوار ليتحول المحليون والعرب للشراء والأجانب للبيع.