مكاسب محدودة لبورصة مصر في اليوم الثاني للاستفتاء على الدستور

واصلت مؤشرات البورصة المصرية نشاطها مع انتصاف تعاملات الاربعاء في ثاني أيام الاستفتاء على مشروع الدستور وسط استبدال للادوار ليتحول المحليون والعرب للشراء والأجانب للبيع.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.25% إلى 7214.14 نقطة.
وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.25% عند 8479.07 نقطة.
وكسب مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.41 % مسجلا 571.43 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا 0.34 % مسجلا 968.9 نقطة.
وقال اسلام عبد العاطى المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان اداء السوق المصرى تفاوت خلال جلسة اليوم، حيث يتنوع الاداء العام للاسهم المدرجة ما بين الصعود والهبوط النسبى ، الا ان الاداء العام يعد ايجابيا بشكل نسبى، حيث يرتفع المؤشر الرئيسى ليصل الى مستوى 7215 نقطة وهو مستوى قياسى جديد بعد موجة الارتفاعات المسيطرة على اداء السوق منذ فترة.
واضاف عبد العاطي انه مما لا شك فيه ان اقتراب البلاد من خطوات مصيرية بتحسين الاوضاع وارساء دعائم المناخ الطبيعى للاستثمار متمثلة فى التصويت على الدستور الجديد الذى نشهد عملية التصويت عليه حاليا ولليوم الثانى من بدء التصويت يتفاعل السوق ايجابيا، مما يعد اهم المسببات التى تساعد على تدعيم هذا الاداء،
واشار خبير أسواق المال "يبقى السوق فى حاجة لدعم الاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته ليتمكن من الحفاظ على مكتسباته التى حققها بنجاح خلال الفترة الماضية"، مضيفا انه يجب اتاحة الفرصة لعمليات جنى الارباح قصيرة الاجل وعدم استنفاذ جميع الاخبار الايجابية فى فترة واحدة، حتى تكون المخفزات دائما متواجدة لدعم هذا الاداء الايجابى.
ولدى إغلاق جلسة الثلاثاء لامس مؤشر البورصة المصرية أعلى مستوى منذ 44 شهرا دون ان يغلق عليه بدعم من الاستفتاء على الدستور واعلان مؤسسة فيتش رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية من سالب الى مستقر.