مصر أمام لحظات فارقة فى تاريخها يومى الاستفتاء على الدستور

وصل الخيط على استقامته فى استحقاقات خارطة الطريق إلى يوم الاستفتاء على الدستور، حيث بدأ العد التنازلى لانتهاء فترة استفتاء دستور للمصريين بالخارج فى كل السفارات والقنصليات المصرية، والمسجلين على موقع اللجنة العليا للانتخابات الرسمى والتي استغرقت 5 أيام، وفى ذات الوقت بدأ العد التنازلى للاستفتاء على الدستور داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ذلك الموعد الذي يعد تاريخا لخروج ملايين المصريين من كافة المحافظات، لمساهمة فى عبور بلادهم إلى مرحلة الاستقرار والخطوة اللاحقة فى خارطة الطريق .
عنق الزجاجة لحظة معاناة يمر بها المصريون على المستوى القومى وهى لحظة فارقة يساهم عبورها فى تحقيق أمل طال انتظاره، مرحلة إقرار دستور مصر الجديد الذى تفصلنا عن خروجه مساحة زمنية قصيرة مقدارها 48 ساعة، لكى يخرج الدستور الجديد بصورة تليق بدولة بحجم مصر وشعب عظيم كشعبها، وأن يكون دستورا معينا للجميع على تحقيق التقدم والرفاهية قادرا على صنع دولة قوية، وتحويل أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من شعارات رفعها المصريون إلى واقع ومستقبل أفضل.
إن الدستور الجديد هو الدستور الذى سيوفر مناخا من الحرية ويساعد على إطلاق الطاقات الابداعية للأفراد، ويؤسس لدولة مصر الحديثة التى تطبق مبدأ المواطنة والمساواة فى حصول الأفراد على حقوقهم بعد أداء واجباتهم، دستور يحمى الحريات العامة والخاصة ويضع أسس ديمقراطية حقيقية ويؤكد أن السيادة للشعب .
والاستفتاء على الدستور الجديد الذي سيجرى على مدى يومين هو استفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر عام 2012، حيث تنص خارطة الطريق التى أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسى فى الثالث من شهر يوليو الماضي على إعداد مشروع جديد للدستور، وإجراء استفتاء عليه يليه انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تضمن مشروع الدستور نصا يتيح تعديل خارطة الطريق، ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار لاجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم البرلمانية .
ويعتبر دستور مصر الجديد دستورا تقدميا مقارنة بجميع الدساتير المصرية السابقة فى مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة، حيث أخذ مشروع الدستور بأحدث ماعرفته الانسانية من مواثيق ونصوص فى مجال الحريات وحقوق الانسان والفصل والتوازن بين السلطات، وسيكون هذا الدستور هو الخطوة الاولى فى خطوة الانتقال السياسى التى ستكتمل باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويحظر الدستور تأسيس الاحزاب على أساس دينى ويحق لنحو 50 مليون مصرى من إجمالى عدد السكان الادلاء باصواتهم فى الاستفتاء على الدستور.
ولحماية عملية التصويت وتأمينها، فقد اتخذت كل من وزارتى الداخلية والدفاع الترتيبات اللازمة والاستعدادت، التى تكفل تأمين عملية التصويت وحمايتها حتى لا يتم إفسادها أو الايحاء بعدم شرعيتها .
ويعد الدستور الجديد من أفضل الدساتير فى تاريخ مصر لانه اهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، كما أنه أول دستور يذكر المهمشين الذين يعيشون على هامش دفتر الأحوال، مثل المعاقين وسيعيد للطبقة الوسطى وضعها فى المجتمع بعد إنهيارها خلال العشرين عاما الماضية.
ووجهت السلطات المصرية الدعوة للاتحاد الاوروبى لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، وستقوم مجموعة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد بتلبية الدعوة للمساعدة فى متابعة عملية الاستفتاء على الدستور، لقد حاولت لجنة الخمسين التى قامت بوضع مشروع الدستور القضاء على كل ماعاب الدساتير السابقة، والتى أدت إلى تراجع الأمة وهو ما رفضه الشعب فكانت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، اللتان أكدتا إصرار الشعب على حقه فى دستور عادل وجيد يقوده إلى مستقبل أفضل .