أسباب براءة شفيق: الواقعة تمثل مخالفة إدارية ولا تشكل جناية

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر بالبراءة وبطلان قرار الاتهام، في القضيتين اللتين اتهم فيهما الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بارتكاب جرائم العدوان على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه إبان عضويته بمجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، كعضو بمجلس الإدارة ثم كرئيس لها.
وقالت المحكمة في القضية الأولى التي قضي فيها ببراءة جميع المتهمين، ومن بينهم علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن المتهم الأول (اللواء نبيل شكري رئيس مجلس إدارة الجمعية الأسبق) انقطعت صلته بالجمعية في 19 ديسمبر 1992، وهو التاريخ الذي يتم اعتبارا منه احتساب مدة التقادم في الدعوى الجنائية والمحددة ب ( 10 سنوات في الوقائع التي تشكل جناية)، مؤكدة أن وقائع الدعوى قد انقضت في عام 2002.
وأضافت المحكمة أنه قد تبين لها من واقع أوراق القضية، أن المتهم اللواء محمد رضا عبد الحميد صقر (عضو مجلس إدارة الجمعية الأسبق) ترك مجلس إدارة الجمعية لمدة عام ونصف العام، خلال المدة من 1992 وحتى عام 1993، وأن فترة تقادم الوقائع المنسوبة له تحتسب بحسب الظاهر من الأوراق اعتبارا من عام 1992 (وقت ترك منصبه لمدة مؤقتة).
وذكرت المحكمة أن الجرائم المنسوب للمتهم أحمد شفيق والمتهمين علاء وجمال مبارك ارتكابها تمثل مخالفة إدارية ولا تشكل جريمة جنائية، موضحة أن القانون لا يلزم بتوحيد مساحات الأراضي الممنوحة لأعضاء التعاونيات الإسكانية، علاوة على منح المتهمين علاء وجمال مبارك مساحة زائدة بالأرض المخصصة لهما لا يشكل في حد ذاته جريمة جنائية، وإنما مخالفة مالية، فضلا عن تنازلهما في مستهل التحقيق معهما عن قطعة الأرض موضوع الاتهام، وهو ما يجعلهما مستحقين لمبلغ 30 ألف جنيه لدى جمعية الطيارين، نظرا لأن هذا المبلغ هو الذي تم سداده من قبلهما بهدف تخصيص قطعة الأرض لهما، وثابت من أوراق القضية أنهما لم يستردا هذا المبلغ حتى الآن.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية، التي قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية نظرا لبطلان قرار الاتهام، فقد أكدت المحكمة أنه تبين لها من واقع الأوراق أن قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي كان قد انتهى من التحقيق في الجناية الأولى الخاصة بأرض الطيارين (الصادر فيها الحكم بالبراءة) وأصدر أمر الإحالة فيها في أكتوبر 2012، في حين كان قد بدأ التحقيق في الوقائع موضوع القضية الثانية عقب ذلك بشهرين كاملين، أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الأولى ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلا عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين أن يتم إحالة البلاغ الجديد المتعلق بمشروعات الفيللات التابعة لجمعية الضباط الطيارين، إلى النيابة العامة، حتى تحدد ما إذا كان موضوع البلاغ يخضع لنطاق تحقيقها، أو أن يتم استصدار قرار جديد من محكمة استئناف القاهرة لندب المستشار أسامة الصعيدي نفسه للتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغات الجديدة، أو أن يتم ندب قاض آخر لمباشرة التحقيقات، وهي الإجراءات التي لم يتم اتباعها، حيث قدم البلاغ إلى المستشار الصعيدي مباشرة، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان أمر الإحالة لانتفاء ولاية قاضي التحقيق المذكور.
جدير بالذكر أن القضية الأولى جاء بها أن المتهمين (من بينهم أحمد شفيق) ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012.. وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام، أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.
وأشارت القضية الثانية إلى قيام المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.. حيث جاءت التحقيقات في ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين بالقضية، وهو اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، والذي تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيللات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون.
وأفادت التحقيقات بقيام أحمد شفيق وزوجته ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسي، بغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه منذ عام 2005 باستيلائهم على فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل الإعلامية سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان، حيث تبين أنه بعد قيام الثورة قام المتهمون بإنشاء ملفات مزورة بملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء منها للجمعية قدره 600 ألف جنيه فقط عن كل فيلا.