نفذت إدارة تنفيذ الأحكام، التابعة لمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، حكما لصالح البنك الأهلى المصرى فرع الغردقة، يحمل رقم 209 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 30 من نوفمبر الماضى، مدنى كلى حكومة الغردقة، يقضى بحجز جميع أموال ديوان عام محافظة البحر الأحمر بالبنك المذكور، بناء على طلب إبراهيم فؤاد عانوس، ومحمد أيمن إبراهيم عانوس، المحاميان بصفتهما ومحلهما، لرفعهما دعوى قضائية تطالب بدفع 3 ملايين جنيه، من ديوان عام المحافظة. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة، الحجز على جميع أموال ديوان عام محافظة البحر الأحمر بالبنك الأهلى فرع الغردقة، حتى سداد 3 ملايين جنيه، لهما، أتعاب محاماة منذ 3 سنوات مضت تقريباً، وجاء بالقرار نص "يتم الحجز على جميع الأموال المودعة لدى البنك الأهلى فرع الغردقة، والتى تخص محافظة البحر الأحمر، ويتحمل مدير فرع البنك المسئولية كاملة عن أية مبالغ يتم صرفها من حسابات المحافظة المودعة لديه، حتى تقوم بسداد الأموال المحكوم بها للطالبين، طبقاً لنصوص المواد 325 و327 و328 و343 من قانون المرافعات والمادة 88 من قانون المحاماة". وأضاف القرار، "أنه بمجرد إعلان الحجز على تلك الأموال تصبح جميع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء، ويعتبر المحجوز لديه "البنك الأهلى" بقوة القانون حارساً عليها، وأنه حال أى تصرف فى تلك الأموال المودعة لديه، فإنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات، ويكون البنك فى تلك الحالة مسئولا وحده عن سداد المديونية". وكلف محضر تنفيذ الأحكام بمحكمة البحر الأحمر، البنك الأهلى بالغردقة، بإخطارها بجميع ما تمتلكه المحافظة لدى البنك، فى فترة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ وصول قرار الحجز إليه، أو تقديم شهادة لمقدمى الدعوى تثبت قيمة تلك الأموال.