قالت الدكتور عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أن دستور 2013 يقف بالمرصاد لكل أشكال العنف ضد الأطفال وأضافت العشماوى خلال حوار لبرنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الثلاثاء الطفل ضحية ولا يجب أن يعامل كمجرم ، مضيفة لدينا مشكلة خاصة بالمرافق المناسبة للمعاقين ، مؤكدة على أن اتفاقية حقوق الطفل لا تتضمن ما يخالف شرائعنا وقيمنا. وصرحت العشماوى بأن المجلس القومى للأمومة والطفولة أصدر نسخة مبسطة من الدستور للأم والطفل بعنوان حقى فى دستورى ، أصدرنا نسخة مبسطة للأطفال بصور وبأشكال جاذبة وصديقة داعية الجميع بعدم الالتفاف التى يرجها البعض لتعطيل خارطة الطريق وأضافت العشماوى ما لمسته يوم التصويت على الدستور كان فخر وشرف لنا ،مشيرة إلى أن التوافق حدث لصالح مصر فقط. وقالت العشماوى أن الديباجة ومواد الدستور نسيج واحد لا يمكن تجزئته ،مضيفة أن الدستور الجديد هو دستور إنسانى فى المقام الأول ويرتقى أن يكون دستور مصر الدولة الحديثة ، مضيفة أن دستور 2013 يرسى دعائم الديمقراطيةلدولة مصرية وطنية عربية إفريقية حديثة وذكرت العشماوى أن تحديد سن الطفل بأقل من 18 عاما هو المعترف به عالميا ، مشيرة إلى أن دستور 2012 المعطل كان رده فى حقوق الطفل والتزام الدولة بموازنات لجودة التعليم والصحة نقلة نوعية . وأوضحت العشماوى أن زواج الفتاة دون سن ال18 سيحرمها وأطفالها من حقوق كثيرة والدستور يقف بالمرصاد لكل أشكال العنف ضد الأطفال ، مضيفة ليس لدينا إحصائيات دقيقة عن أطفال الشوارع، وأفادت العشماوى بأن الدستور يلزم الدولة باكتشاف المواهب وتنميتها لدى الأطفال مشيرة إلى أن تحديد سن الطفل بأقل من 18 عاما هو المعترف به عالميا ودستور 2012 المعطل كان رده فى حقوق الطفل . وقالت العشماوى أن التزام الدولة بموازنات لجودة التعليم والصحة نقلة نوعية ، مشيرة إلى أن زواج الفتاة دون سن ال18 سيحرمها وأطفالها من حقوق كثيرة وذكرت العشماوى أن الدستور يقف بالمرصاد لكل أشكال العنف ضد الأطفال ويلزم الدولة باكتشاف المواهب وتنميتها لدى الأطفال. وأضافت العشماوى سعدت جدا بالمادة الخاصة بالطفل وناضلت كثيرا من أجلها والمادة الخاصة بمجلس الأمومة والطفولة وسعدت بالمادة 83 ، مختتمة حوارها قائلة أن أطفال الشوارع مسئولية 18 وزارة