راجعت لجنة الخمسين لتعديل الدستور بابى الحقوق والحريات والمقومات الاساسية للدولة باستثناء 4 مواد، من بينهم مادة الضرائب وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وقال الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة، إن الخمسين ستراجع مواد باب نظام الحكم،حتى يتم الانتهاء من مراجعة جميع ابواب الدستور قبيل التصويت النهائى عليها. وأشار البدوى ، فى تصريحات صحفية، إلى أنه سوف يقترح النقاش حول مبدأ رجوع الغرفة الثانية بالبرلمان بمسمى "الشيوخ" . وفى سياق متصل، كشف الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة الخبراء العشرة أستاذ القانون الدستورى، أن لجنة الخبراء العشرة كانت مجتمعة لوقت متاخر مساء الاحد لمراجعة الديباجة التى وضعتها الخمسين، ولكن لم يتسلموها وذلك لاستمرار الخلاف حول وضع جمله "مدنية الدوله" والنص التفسيرى "لمبادئ الشريعة" كما ورد فى تفسير المحكمة الدستورية. وقال فوزى انه مع استمرار الديباجة التى وردت فى مسودة العشرة لانها اكثر انضباطا وبالنسبة لمن يردد باننا لم نضع ثورة 25 يناير و30 يونيو فى الديباجة فلقد وضعنا كلمة "الثورات" وذلك ضمنا لعدم الاسقاط. واوضح عضو لجنة الخبراء بان الدستور يمكن ان يكتب بدون ديباجة او تكون مقتضبة مثل الدستور الفرنسى، مستطردا " لانها تشمل مبادئ وامال المواطنين ولقد وضعنا 11 مبدأ فى ديباجة العشرة وهى كافية مانعة".