باراك يقلص الفجوة بينه وبين نتانياهو

أكد استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أجري لحساب صحيفة «هآرتس» ونشرت نتائجه ان زعيم «ليكود» بنيامين نتانياهو هو صاحب الفرص الأفضل للفوز بمنصب رئيس الحكومة في حال إجراء انتخابات برلمانية جديدة. هذا رغم التحسن الكبير في شعبية زعيم حزب «العمل» وزير الدفاع الجديد ايهود باراك الذي غدا يشكل منافساً قوياً لنتانياهو على رئاسة حكومة جديدة.
ورغم ان الانتخابات العامة لم تعد تشمل انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة إلا أن معدي استطلاعات الرأي ما زالوا يوجهون للمستطلعين السؤال عن الشخصية الأكثر ملاءمة لمنصب رئيس الحكومة في إسرائيل. وحصل نتانياهو على 42 في المئة من الأصوات في مقابل 34 في المئة لباراك و9 في المئة فقط لزعيم «كديما» رئيس الحكومة ايهود لولمرت. وقال 23 في المئة إن أياً من الثلاثة لا يصلح للمنصب الأرفع في الدولة العبرية.
وتؤكد نتائج الاستطلاع ان باراك الذي لم يمر شهر بعد على إعادة انتخابه زعيماً ل «العمل» وأقل من ثلاثة أسابيع على توليه منصب وزير الدفاع نجح في تقليص الفجوة مع نتانياهو بشكل لافت كما أنه ينجح في رفع تمثيل حزبه في الكنيست في حال جرت انتخابات برلمانية.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن حزب «ليكود» سيحقق أفضل النتائج في انتخابات جديدة ويحصد 31 مقعداً برلمانياً (مقابل 12 مقعداً في الكنيست الحالية)، بينما يرتفع تمثيل «العمل» من 19 مقعداً إلى 25. أما «كديما» الممثل اليوم ب 29 مقعداً، فيتوقع ان ينهار وألا يحصل على أكثر من 11 مقعداً. وتعني هذه النتائج، كما تبين استطلاعات أخرى ان المعركة الانتخابية المقبلة ستنحصر بين «ليكود» اليميني و «العمل» المحسوب على يسار الوسط.
إلى ذلك، أظهر الاستطلاع ان غالبية من أعضاء حزبي «كديما» و «العمل» تؤيد اندماج الحزبين في قائمة واحدة كما أظهر أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفي ما زالت تحظى بشعبية كبيرة مقارنة بغيرها من أركان الحكومة إذ أعرب 50 في المئة من المستطلعين عن رضاهم عن أدائها في مقابل 28 في المئة عن أداء باراك و15 في المئة فقط عن أداء رئيس الحكومة.
ولم يسعف التعديل الوزاري الذي أجراه اولمرت هذا الأسبوع في تحسين مكانته لدى أوساط الإسرائيليين إذ انقسم المستطلعون بين من اعتبر الحكومة المعدلة سيئة وجيدة ولم يحظ تعيين حاييم رامون نائباً أول لرئيس الحكومة وروني بارؤون وزيراً للمال بتأييد شعبي واسع.
من جهتها أفادت «معاريف» أن ثمة نية لدى باراك للعمل على تبكير موعد الانتخابات البرلمانية من أواخر العام 2010 إلى ربيع العام المقبل. وأضافت ان باراك يتوقع أزمة حكومية في أعقاب التقرير النهائي الذي ستنشره الخريف المقبل «لجنة فينوجراد» التي تحقق في إخفاقات الحرب على لبنان وسط توقعات بأن تطالب بتنحي رئيس الحكومة. وكان باراك التزم أمام مؤسسات حزبه بالانسحاب من الحكومة في حال اصر اولمرت على البقاء في منصبه بعد نشر التقرير.
وبحسب الصحيفة فإن «ليكود» سيؤيد متحمساً تقديم موعد الانتخابات لقناعة قادته بأن نتائجها ستعيد الحزب إلى سدة الحكم. لكن الصحيفة اشارت إلى حقيقة أن تبكير الانتخابات يحتاج إلى تأييد 61 نائباً على الأقل وهو عدد ليس مؤكدا أنه متوافر حالياً طالما أن عدداً من الأحزاب ليس مهيأً لانتخابات جديدة وبعضها يخشى اختفاءه أو سقوطه في انتخابات كهذه.