الحكومة تقر 22 مليار جنية استثمارات اضافية للعام المالي الحالي

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء تناول عددا من الموضوعات أهمها الشأن الاقتصادي حيث تم مناقشة خطوات تنشيط الاقتصاد الذي يسير على عدة محاور أولها قصير الأجل بما يتيح توفير الاحتياجات الحالية وفرص العمل .
وقال الدكتور زياد بهاء الدين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء إن مجلس الوزراء أقر حزمة تنشيط للاقتصاد تمثل ضخ 22 مليارا و300 مليون جنية للمشروعات الاستثمارية من أجل إنهاء المشروعات الاستثمارية التي تم إنفاق مبالغ كبيرة فيها ويتبقى جزء بسيط لتشغيلها والجزء الأخر المشروعات والخدمات العاجلة للمواطنيين والعمل على تحسين الخدمات أما المحور الثالث المشروعات التي تعمل على التشغيل الكثيف للعمالة.
وقد أكد الدكتور أحمد جمال وزير المالية على أن هناك معادلة لتقليل عجز الموازنة عن 14 % الى 9 % دون زيادة الضرائب وسيتم ذلك من خلال ترشيد الانفاق
وقال إنه بالنسبة للتمويل سيكون عن طريق ترشيد الانفاق ودعم الطاقة وترشيد نفقات أخرى وكذلك استخدام المساعدات التي أعلنت عنها الدول العربية الشقيقة والتي بلغت 12 مليار دولار.
وقال ان المساعدات العربية قللت الضغط عن الجنية وتقليل سعر الفائدة بما يخفف التكلفة عن الموازنة .. مشيرا الى أن الامر يوفر قروضا للقطاع الخاص بما يعمل على دعم وتنشيط الاقتصاد.
وأضاف انه سيتم استكمال المرحلة الأولى للكروت الذكية للطاقة دون تحديد الكميات ويليها مرحلة تحريك السعر وفق دراسات مكثفة وأوضح أن المرحلة التالية تعمل على توصيل الدعم لمستحقيه فقط.
اما الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط فاشار الى أن هناك أهدافا كلية للاقتصاد نستهدفها للارتفاع بمعدل النمو من 2 الى 3.5 %، مشيرا الى أن التكلفة الكلية للاستثمارات تبلغ 290 مليار جنية منها 120 مليارا استثمارات عامة منها 64 استثمارات حكومية سيتم الاسراع بتنفيذها في الموازنة والخطة والمؤشرات في هذا الأمر مباشرة
وقال ان المجلس اعتمد اليوم 22 مليارجنيه اعتمادات اضافية للاستثمارات العامة لترتفع الاستثمارات العامة الى 144 مليار جنيه .. وقال تم توزيع المبلغ الاضافي سيكون لسداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة والهيئات الحكومية قبل ديسمبر القادم وبرنامج الاسكان الاجتماعي للانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل من اجمالي 100 ألف وحدة العام الجاري.. والبرنامج القومي لاستصلاح الاراضي وتطوير السكك الحديدية ومشروعات الطرق والكباري وتنفيذ 131 مشروع مياه شرب وصرف صحى ورصف الطرق المحلية بالمحافظات بالاضافة الى تحسين البيئة وادارة المخلفات الصلبة .
وأشار الى أن الدعم يشمل احدى مراحل مترو الانفاق وتطوير وسائل نقل الركاب بالقاهرة الكبرى وبالنسبة للمجال الصناعي سيتم الانتهاء من ترفيق 36 منطقة صناعية منها العديد فى مناطق الصعيد بما يعمل على جذب استثمارات جديدة لجذب 4000 مشروع صناعى توفر 450 ألف فرصة عمل وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 800 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة المالية الحالية وكذلك وضع برنامج لمساندة المصانع المغلقة بالاضافة الى توفير مليارين و300 مليون جنية لمخصصات الصيانة للطرق ومحطات المياه والصرف الصحي والطرق.