أدان المجلس القومي للمرأة ورفض بشدة ما يحدث من العنف وترويع للمواطنين الأمنين العزل في مصر، وإنتهاك حقوق النساء، والأطفال،واستخدامهم فى المظاهرات بصورة تتنافى وحقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية. جاء ذلك فى بيان صادر عن المجلس الأربعاء خلال اجتماع المجلس الذى عُقد برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس، وحضور سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة. وطالب المجلس بأن تقوم الإدارة السياسية التى فوضها الشعب المصري بدورها فى إنهاء كافة أشكال الاعتصامات وقطع الطرق والمؤسسات الحيوية وتعطيل سير الحياة وانتهاك حرمات البيوت وحق المصريين في حياة آمنة ،بالوسائل القانونية . وشدد المجلس على ضرورة إصدار بيان بخارطة طريق، ومواقيت محددة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء ما وصفه بالمهزلة السياسية والتي يستغلها الغرب في الإساءة للإرادة الشعبية التي خرجت لإسترداد هويتها ومصريتها وحريتها. ويرفض المجلس أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي وأي مقابلات غير قانونية مع قيادات سياسية مازالت قيد التحقيق وأمام المحكمة وهو ما يعد انتهاكاً للسيادة المصرية وللإرادة في الحرية والديمقراطية والعادلة الاجتماعية .