مايكروسوفت: الهجوم الالكتروني يجب ان يكون بمثابة جرس انذار للحكومات

حذرت شركة مايكروسوفت للبرمجيات الاحد الحكومات من مخاطر إخفاء اي ثغرة معلوماتية قد تكتشفها، منبهة الى ان الهجوم الالكتروني غير المسبوق الذي اوقع منذ الجمعة اكثر من 200 الف ضحية في 150 بلدا هو مثال على خطر مثل هذه الممارسات.
وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت في مدونة علق فيها على اضخم هجوم الكتروني للحصول على فديات مالية يشهده العالم على الاطلاق انه "يجب على حكومات العالم ان تتعامل مع هذا الهجوم على انه جرس انذار".
وحذر سميث من خطر وقوع الاسلحة المعلوماتية التي يمكن ان تطورها الحكومات في ايدي قراصنة معلوماتية، كما حصل في حالة الهجوم الاخير مع وكالة الامن القومي الاميركي "ان اس ايه" التي تكتمت على ثغرة امنية اكتشفتها في نظام ويندوز بهدف استغلالها لمصلحتها لكن هذه المعلومات الثمينة وقعت في ايدي قراصنة استغلوها لاحقا لشن هذا الهجوم غير المسبوق.
وقال ان "سيناريو مماثلا بالاسلحة التقليدية يعني ان بعضا من صواريخ توماهوك التابعة للجيش الاميركي تعرضت للسرقة".
وشدد سميث على انه في العالم الافتراضي يجب على الحكومات ان تطبق قواعد صارمة بشأن تخزين واستخدام الاسلحة الالكترونية مماثلة لتلك التي تطبقها في العالم الواقعي مع الاسلحة الحقيقية.
واضاف ان مايكروسوفت تدعو الى ابرام "معاهدة جنيف رقمية" تلتزم بموجبها جميع الحكومات بالتبليغ عن اي ثغرة امنية تكتشفها في اي برنامج معلوماتي الى الشركة المصنعة لهذا البرنامج عوضا عن ان تخفيها او ان تبيعها او ان تستغلها.
وقال "نحن بحاجة لأن تنظر الحكومات في الاضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء اخفاء هذه الثغرات الامنية واستخدام هذه الفجوات".
وللتصدي لهذا الهجوم غير المسبوق قررت شركة مايكروسوفت اعادة تفعيل عملية تحيين بعض نسخ برمجياتها. ويهاجم الفيروس خصوصا نسخة ويندوز ايكس بي التي لم تعد ميكروسوفت مبدئيا مسؤولة عن متابعتها تقنيا. ولم يتم استهداف البرنامج الجديد ويندوز 10.
ويثير الهجوم غير المسبوق مخاوف من حدوث "فوضى الكترونية" بعد ان ابدى الخبراء خشيتهم من تفاقم أثر الفيروس الاثنين مع تشغيل ملايين الحواسيب.
ومن روسيا الى اسبانيا ومن المكسيك الى فيتنام اصاب الفيروس منذ الجمعة آلاف الحواسيب خصوصا في اوروبا. ويتمثل الفيروس في برنامج طلب فدية وهو يستغل ثغرة في انظمة ويندوز كشفتها وثائق مقرصنة لوكالة الامن القومي الاميركية.
وهذا البرنامج يمنع المستخدم من فتح ملفاته ويجبره على دفع مبلغ قيمته 300 دولار (275 يورو) لاستعادتها. وتدفع الفدية بالعملة الافتراضية "بيتكوين" التي يصعب تقفي اثرها.