الببلاوى: الامن والاقتصاد اهم اولويات الحكومة..ولن نقصي أحدا

كد رئيس الحكومة المكلف الدكتور حازم الببلاوي أن حكومته ستكون متكاملة فيها جوانب اقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية مشددا على أن الحكومة لديها أولويات لانجازها على رأسها الأمن.. ثم الاقتصاد مؤكدا انه لن يقصي أي طرف سياسي في البلاد.
وقال الببلاوي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة حول رؤيته الخاصة للوضع الحالي في مصر "لا بد أن نعيد الاطمئنان للجميع والبلد مملوك للجميع وليس لفصيل دون آخر ولا يوجد محل للإقصاء أو تصفية الحسابات هذا أمر ولكن ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن هذه قضية أخرى قضية تعالج وفقا للقانون لكن لا أحد يعاقب لأنه اعتنق فكرا معينا ما دام في إطار التفكير وفي إطار الآراء.. إذا كان الأمر هكذا فإنه شيء مشروع ومطلوب".
وتحدث الببلاوي عن التداعيات السياسية التي يشهدها الشارع المصري خصوصا مع استمرار اعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميدان رابعة العدوية قائلا إن "الحكومة الجديدة سوف تعمل على حل هذه الأمور من دون إقصاء لأنها ستكون حكومة للجميع ومن أجل الجميع".
وأضاف أن الحكومة الجديدة "ليست قادمة للانتقام أو تصفية الحسابات" مشددا على أن مصر "لا بد أن تكون مفتوحة لكل الاتجاهات".
واكد الببلاوى أن مصر عادت إلى العرب وإلى طبيعتها الأولى التي ترى في دول الخليج سندا سياسيا واقتصاديا وأمنيا مضيفا إن الرئيس المعزول محمد مرسي حين جاء إلى السلطة بدأ يقلل من الارتباط العربي القومي "لحساب ارتباط أوسع اسمه الرابطة الإسلامية".
وأضاف أنه حينما رحل مرسي عن السلطة عادت مصر إلى العرب.. أنا متفائل جدا لهذا الأمرورحب الببلاوي بالمساعدات التي تلقتها بلاده من دول خليجية على رأسها السعودية والإمارات والكويت خلال اليومين الماضيين ورأى أن هذه المساعدات تعني أن العالم الخارجي وخصوصا الخليج بدأ ينظر إلى مصر على أنها بدأت تدخل مرحلة من الاستقرار وان المناخ الاستثماري والسياسي أصبح ملائما للتعاون.
وحول الوضع في سيناء، قال الببلاوي "أنا لم أدخل الحكومة بعد وبالتالي معلوماتي عن سيناء أستقيها حتى الآن مما أقرأه في الصحف لكن أول شيء لا بد أن تكون هناك معلومات متوافرة.. أعتقد أن هذا الأمر تحت تصرف الجيش والشرطة.. لديهم قدر من المعلومات.. عليهم أن يقدموا هذا الأمر ويتصرفوا على قدر ما يتوافر لديهم من معلومات".
وفيما يخص قناة السويس وتأثير التداعيات السياسية في مصر على الأمن فيها باعتبارها ممرا ملاحيا دوليا مهما قال الببلاوي ".. بالنسبة لأهمية قناة السويس.. أقول إنها بقدر ما هي مهمة للعالم هي على درجة أكبر من الأهمية بالنسبة لمصر لأن مصداقية مصر مرتبطة بالقناة".
وأضاف أن "مصر مرتبطة بمعاهدة تعود لسنة 1899 تضمن حرية الملاحة ولم تتخلف عن هذا الأمر في أي وقت لم تتخلف أبدا عن احترام حرية الملاحة وفي الفترات القليلة التي توقفت فيها الملاحة كانت بسبب حروب لم تكن مصر قد بدأتها ولم يحدث في أي وقت من الأوقات سواء كنا في مشاكل أو في خلاف مع جار أو مع دولة كبرى مثل انجلترا أو في حرب مع إسرائيل.. لم توقف الحكومة المصرية الملاحة في قناة السويس وإنما تعطلت فقط عندما تعرضت مصر لعدوان من جهات أجنبية أصاب القناة وبمجرد انتهاء العدوان في كل حالة كانت مصر أسرع الدول في إعادة فتح قناة السويس".
وفيما يتعلق بأزمة "سد النهضة الإثيوبي" الذي يمكن أن يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل قال الببلاوي "أول شيء هذه قضية من القضايا التي يفرض فيها على دول الجوار التزامات متبادلة فيما بينها وكل الأنهار التي تمر في أكثر من بلد تحكمها تقاليد دولية مستقرة.. أنا في اعتقادي أن هذا الأمر ينبغي أن يدرس في إطار من الاعتراف بحق إثيوبيا في أن تطور
مواردها المائية وموارد الطاقة الكهربائية بما يحقق لها إمكانات النموالاقتصادي على ألا يترتب على هذا الإضرار بدولة أخرى".
وأضاف "هذا موجود في أي نظام قانوني سواء كان نظاما قانونيا محليا أو دوليا فلا بد أن يدار هذا الملف في إطار التفاهم المشترك وفي إطار أن هناك مصالح لكل دولة ولكن عليها قيود وهي ألا تكون مصلحتها على حساب أضرار يتجاوز مصلحتها بالتأثير في دولة أخرى".