احالة شركات قطع غيار "قوقعة الأذن" لحماية المنافسة

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك " إحالة شركات قطع الغيار الخاصة بقوقعة الاذن " إلى جهاز حماية المنافسة، لمخالفة هذه الشركات لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكوى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن تضرر بعض زارعى القوقعة الإلكترونية من الأطفال فاقدى السمع من احتكار عدة شركات لقطع الغيار الخاصة بالقوقعة، حيث تقوم هذه الشركات برفع أسعار قطع الغيار والصيانة بشكل مبالغ فيه، لذلك أحال الجهاز هذه الشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته.
جاء ذلك انطلاقا من دور الجهاز فى حماية حقوق المواطنين وحفظ مصالحهم فى ضوء قانون حماية المستهلك رقم 64 لسنة 2006.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب فى تصريحات اليوم، أن نص المادة (4) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 تنص على أن "السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد حصته على 25%من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك "، وتنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه "يكون الشخص ذات تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات ".
واستنكر اللواء عاطف يعقوب قيام شركات قطع الغيار والصيانة الخاصة بقوقعة الأذن برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ضاربة عرض الحائط بمصلحة المستهلكين من الأطفال فاقدى السمع، مما أدى إلى عدم استخدام الأطفال المرضى للقوقعة لعدم قدرة اسرهم على تحمل نفقاتها من صيانة وشراء.
وأكد عاطف يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.